قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن إعلان ترأس مصر القمة الـ21 لتجمع الكوميسا، واستضافتها لها يوم الثلاثاء القادم، في مدينة السلام بشرم الشيخ، بمثابة إعلان الثقة بمصر، خاصًة من جانب الدول الإفريقية التي لمست دور الدولة المصرية في الدعم الاستراتيجي لاستقرار إفريقيا، وتزايد حجم التبادل التجاري بين دول القارة.

وأضاف خطاب، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مصر تحرص دائمًا على استضافة المؤتمرات الهامة، فمنذ نحو عامين استضافت في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمر الاستثمار في إفريقيا؛ مما دعم قدرتها على استضافة الأحداث العالمية بشكل مستمر.

ونوه إلى أن استضافة مصر لتجمع الكوميسا يسلط الضوء على أنه الدولة المصرية قادرة على استضافة وفودًا من الدول الإفريقية في ظل عودة بعض الدولة إلى الانغلاق جراء تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى أنه يوضح للعالم أن مدينة شرم الشيخ قادرة على استضافة وفودًا من مختلف العالم، لما تتمتع به من جو مشمس ومعتدل نسبيًا، مقارنة بالدول الآخرى التي تعاني في التوقيت ذاته من موجات ثلجية وانخفاض كبير في درجات الحرارة، إلى جانب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن استضافة تلك القمة من شأنها أن تعود على الدولة المصرية بالعديد من الفوائد الاقتصادية، إذ أنها من المقرر أن تشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون التجاري المصري الإفريقي مع الدول العظمى، والتطرق إلى ملف إعادة الإعمار في ليبيا، إلى جانب التباحث حول إعادة الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة مثل السودان والأردن، بالإضافة إلى كيفية التوأمة مع العالم فيما يخص المناخ والتغيرات البيئة والتي قال عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها أصبحت جزءً أساسيًا من الأجندة الدولية.

وأضاف خطاب: "سيتطرق التجمع أيضًا إلى التباحث حول تمكين المرأة العربية والإفريقية، والهجرة غير الشرعية التي يعاني منها العالم أجمع، بالإضافة إلى التباحث حول الاسترشادات البترولية والغازية خاصًة في ظل ارتفاع أسعار البترول، وامتلاك القارة الإفريقية ثروة بترولية".

وأوضح أن توقيت المؤتمر له دلالة خاصة إذ أنه جاء في الوقت الذي تشهد به الدولة المصرية عدد من الأحداث التي تخطف أنظار الإعلام العالمي مثل افتتاح طريق الكباش الأسبوع القادم، والذي من شأنه إعادة توجيه الأنظار مرة آخرى إلى مصر.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر استطاعت أن تتغلب على التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، ففي الوقت الذي مازالت تعاني فيه بعض الدول من الانكماش الاقتصادي والإغلاق الناتج عن الجائحة، تحقق مصر معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 4%، وزيادة الصادرات خلال الـ8 شهور الأولى من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، مما يوحي بقدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات العالمية.

وتابع خطاب: "جميع المؤشرات في قطاع الأعمال والاستثمار تشير إلى أن مصر أفضل دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما أشادت به أيضًا المؤسسات الدولة، مثل البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية الذي أوضح أن مصر خلال العشر سنوات القادمة ستترأس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النمو الاقتصادي"، مستطردًا: "العالم كله يراهن على نجاح الدولة المصرية خاصًة بما تمتلكه من بنية تحتية جاهزة لقبول الاستثمارات وتواجد الموانئ على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مع رفع كفائتها، وتمتعها بالمنطقة اللوجيستية في قناة السويس سواد القديمة أو الجديدة".