بورسعيد : محمد امان

 

تقدمت النائبة البرلمانية"رانيا السادات " بثلاث بلاغات لمدير  أمن بورسعيد الذي وجه بعمل المحضر بقسم الشرق وتم تحرير محضر برقم 149 اداري شرق 2017،

 

وقامت برفع مذكره لكلا من  المحامي العام، ورئيس فرع الرقابة الإدارية ببورسعيد، طالبت فيها بوقف إجراءات القرعة الرابعة، وفتح تحقيق لحفظ حقوق المتقدمين للإسكان وكشف أي تلاعب متوقع حدوثه , نتيجة لما ظهر عقب الإعلان عن اسماء القرعة الرابعة خالية من خانة إسم الزوجة ورقمها القومي , وإستنادا لواقعة مشابهة الاسبوع قبل الماضي في القرعة الثالثة التى كشفت عن وجود تلاعب بأحقيات الاسكان وتصعيد مواطنين من المرحلة الثالثة للأولي , علما إنها إنتظرت 3 ايام من وقت اعلان الاسماء لإرسال ديوان عام المحافظة لكشف الاسماء لها بصفتها النيابية  ولم يحدث ولم ترسل لها اي كشوفات مستوفية البيانات .

وفي اطار ممارسة دورها الرقابي  قامت بتحرير محضر وابلغها زملائها من نواب بورسعيد اثناء تواجدهم بالقرعة عن وجود نسخة من كشوف المستحقين بالقرعة موجودة هناك مرفق بها إسم الزوجة، وقاموا بإرسال صورة فوتوغرافية منها لها مأخوذة بالموبايل وليست نسخة pdf مما يدل علي تعمد المحافظة إخفاء الكشوف علي المواطنين .

 

وعلي الصعيد النيابي تقدمت النائبة بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب للموافقة على تقديم طلب إحاطة إلي رئيس الوزراء ووزيري الاسكان والتنمية المحلية، بشأن التلاعب في إجراءات القرعتين الثالثة والرابعة من المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي"، والمطالبة باعلان بطلانهما واعادتهما مرة اخري

وقدمت النائبة  سرد لواقعة أبلغ عنها المواطنين بأن كشوف المستحقين في القرعة الثالثة من المرحلة الأولى تتضمن إسمين لمواطنين يستحقون تخصيص وحداتهم في المرحلة الأولى، وتأكدت بنفسها من صحة الواقعة بعد مراجعة الرقم القومي للزوجات في كشوف المستحقين، وأنها لم تستطع وقف إجراءات القرعة في حينها بسبب غضب المواطنين، إلا أن النائبة قد تقدمت ببلاغ لمديرية الأمن لإثبات الواقعة، بالمحضر رقم 263/ 2017 إداري الزهور.

 

وقد جاء في الإحاطة أن إجراء القرعة الثالثة جانبها الصواب سواء كان الخطأ متعمد أو غير مقصود لأنه ترتب عليه ضياع للحقوق، وحصول أخرين على مالا يستحقون.

 

وأشارت السادات أن القرعة  الرابعة والتي أعلن أسماء المستحقين بها  مساء الخميس الموافق 12 يناير 2017، وانعقدت مساء الأحد 15 يناير بصالة 6 أكتوبر، فبناء على شكوى أخرى وردت إلى من بعض المواطنين تفيد بأن كشوف الأسماء أعلنت على "الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد" دون أن تتضمن اسم الزوجة ورقم القومي الخاص بها، وهو ما يثير الشبهات حول القرعة ونزاهة إجراءاتها، خصوصا بربط هذا الإجراء، بواقعة القرعة الثالثة.