قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن حركة التجارة الإليكترونية تحتاج تشريع واضح وسهل ومبسط من أجل تنميتها خلال الفترة المقبلة؛ لأنها قد تكون أحد ادوات تشجيع الشركات والصناعات الصغيرة للدخول في المنظومة الرسمية من أجل الحصول على خدمة ترويح المنتجات بصورة أوسع بشكل اليكتروني، لذلك أي تشريع محفز ومنظم لابد أن ندعمه بقوة.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن متوسط التجارة الإلكترونية في مصر 5 مليار جنيه ومن بينها مشتريات قطاع السياحة والطيران، وهذا رقم متواضع جدا وقد يكون شهد ارتفاعا ملحوظا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد ولها اهمية كبيرة للدولة لانها تشجع على تعميم الشمول المالي واتجاه المواطنين نحو الميكنة والتعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن  كافة التقارير تشير إلى ارتفاع كبير في الشراء عبر الإنترنت والتطبيقات والمنصات المختلفة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وذلك لعدد من الأسباب لعل أبرزها الخوف من انتقال فيروس كورونا المستجد، ثانيا لوجود بعض العروض الترويجية التي يمكن أن تخفف من فاتورة الشراء، ثالثا سرعة وسهولة توصيل السلع خاصة من المنصات الشهيرة، لذلك لابد من تشريع واضح لتنظيمها.

وأوضح أن الفئة الأكبر من المجتمع المصرى لا تعرف آليات التعامل والشراء عبر الانترنت لذلك يمكن الوقوع في بعض الأخطاء أو المخاطر التي قد تؤدي إلي تعرض المستهلكين للنصب أو أن المنتجات التي يتم شراؤها غير مطابقة للمواصفات القياسية أو المواصفة التي ظهر المنتج عليها فى المنصة الإلكترونية، وهو ما يجب علاجه في أي تشريع مرتقب.

ونوه إلى أنه لا سبيل للتعامل مع هذه الأخطار التي تهدد عملية الشراء عبر الإنترنت إلا من خلال التسوق من المنصات الشهيرة والمعتمدة والتي لها سمعة معروفة أو كيان واحد يمكن الرجوع إليه حالة وجود مشكلات، ثانيا الشراء من خلال فاتورة وإيصال دفع وذلك للتمكن من إرجاع المنتجات إذا كان هناك عيوب، وثالثا التواصل مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في حالة التعرض لمشكلات.

وكان رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، أعلن نهاية الأسبوع الماضي، عن قيام مجلس النواب بمناقشة إصدار قانون للمعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية على مستوى الحكومي.