أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أنها ترغب بالتفاوض مع روسيا لضمان أن مشروع خط أنابيب الغاز بين روسيا والمانيا "نورد ستريم 2" المثير للجدل "سيتم استغلاله بشفافية ومن دون تمييز".

وقالت المفوضية إنها رغم معارضتها المشروع فقد طلبت رسميا من مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء منحها التفويض اللازم لإجراء هذه المفاوضات.

وصرح نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش أن "خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 لا يساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي. اإا تم بناء هذا الخط يتعين علينا أن نحرص على استغلاله بطريقة شفافة وتحترم قواعد الاتحاد الأوروبي".

وهذا المشروع الذي ينقسم الاوروبيون حوله يرمي الى مضاعفة قدرات شقيقه الاكبر نورد ستريم 1 بحلول نهاية 2019 وايصال كميات اكبر من الغاز الروسي مباشرة الى المانيا عبر بحر البلطيق اي من دون المرور عبر اوكرانيا.

وفي حين تدافع برلين بقوة عن هذا المشروع فانه يلقى معارضة شرسة من العديد من دول شرق اوروبا في مقدمها بولندا، وذلك وسط التوتر الجيوسياسي بين الاتحاد الاوروبي وموسكو منذ اندلاع النزاع في اوكرانيا في 2014.

وبحسب المفوضية فان "الشطر البحري من نورد ستريم 2 له وضع خاص لانه يقع في جزء منه، ولا سيما في مدخله الوحيد، خارج نطاق ولاية الاتحاد الاوروبي".

واضافت ان هذا الامر يحتم بالتالي "التفاوض على اطار قانوني خاص يأخذ في الاعتبار المبادئ الاساسية للقانون الدولي والقانون" الاوروبي.

من جهته قال المفوض الاوروبي لشؤون الطاقة ميغيل ارياس كانيتي ان خط الانابيب هذا "لا يمكن استغلاله في ظل فراغ قانوني او حصرا بموجب قانون حول الطاقة لبلد ثالث".

واضاف ان الاتحاد الاوروبي يريد ضمان ان يتم استغلال هذا الخط بطريقة شفافة وان لا يكون هناك تمييز في الاسعار تستفيد منه اطراف ثالثة وان تكون انشطة التزويد والنقل منفصلة.

وفي رسالة الى رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك قال رئيس المفوضية جان-كلود يونكر ان "وجهة نظري سلبية بالنسبة الى هذا المشروع" لانه "يجعلنا اكثر اعتمادا على الامدادات الروسية" و"يعزز موقع غازبروم (عملاق الغاز الروسي) كمزود للغاز مهم في الاتحاد الاوروبي"، مشددا على ان هذه العوامل مجتمعة تجعل المشروع "لا يخدم المصالح الاوروبية".