تنطلق بعد غد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا وسط توقعات بفوز حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بأغلبية في البرلمان وهو الأمر الذي سيمكنه من تمرير التشريعات الضرورية لتنفيذ وعوده الانتخابية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم معسكر ماكرون بنحو 30 % من نوايا التصويت في ظل تشرذم أحزاب المعارضة.
وتكتسب هذه الانتخابات - التي ستجرى على جولتين يومي 11 و18 يونيو - أهمية كبرى لإيمانويل ماكرون الذي يسعى لإجراء إصلاحات اجتماعية وليبرالية لتنشيط الاقتصاد والحد من البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
ومن بين مرشحي "الجمهورية إلى الإمام"، وعددهم 530 مرشحا، لا يوجد سوى 28 نائبا منتهية ولايتهم، بينما الآخرين غير معروفين إلا أن لديهم دعما جماهيريا بفضل شعبية الرئيس الجديد بالرغم من الفضيحة التي طالت أحد وزراءه تتعلق بشبهات باستغلال النفوذ و المحسوبية في صفقة عقارية تعود لعام 2011.
ويواجه الرئيس الجديد عدة تحديات أبرزها سعيه لتعديل قانون العمل ليكون أكثر مرونة بالرغم من معارضة النقابات لذلك وتهديدهم بتنظيم إضرابات واسعة، وكذلك الحد من العجز في الموازنة العامة ليتماشى مع المعايير الأوروبية.
كما يسعى ماكرون لكسب ثقة برلين وتعزير الشراكة بين البلدين بإجراء الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لا سيما في ظل تباعد الولايات المتحدة و قرار المملكة المتحدة بالانفصال عن التكتل الأوروبي.
ويرى المراقبون أن إقبال قسم من اليمين واليسار على الانضمام لايمانويل ماكرون جاء ليؤكد بوضوح رغبة الفرنسيين في حدوث تجديد سياسي بعد أن أزاحوا رموز الأحزاب التقليدية وانتخبوا رئيسا شابا (39 عاما) لم يكن معروفا منذ بضعة سنوات وكسر القواعد السياسية التقليدية بتشكيله حكومة تضم شخصيات من اليمين و اليسار و المجتمع المدني.
كما أجمعوا أن ايمانويل ماكرون أدى خطواته الأولى بنجاح على الساحة الدولية أمام رؤساء دول وحكومات ذات ثقل كبير مثل الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وفي المقابل، تخشى أحزاب اليمين واليسار، التي خسرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد تناوبها السلطة في فرنسا على مدار 60 عاما، من الفوز الكاسح الذي يمكن أن يحققه حزب ماكرون حيث يتوقع أن يحصل على نحو 400 مقعد أي أكثر بكثير من الحد الأدنى المطلوب (289 مقعدا) للحصول على أغلبية مطلقة.
فاليمين بعد خسارته المدوية في الجولة الأولى من الرئاسيات، يطمح، حال حصوله على أغلبية، لفرض تعايش على الرئيس ماكرون بتشكيل حكومة ائتلافية إلا أن انضمام العديد من الشخصيات اليمينية لمعسكر ماكرون وتعيين رئيس وزراء يميني يزيد من صعوبة هذا الهدف لا سيما وأن العديد من النواب اليمينيين يواجهون منافسة شديدة في دوائرهم .