استنكر عدد من الأثريين المعنيين بالحفاظ علي التراث المصري الحضاري من السرقة أو التقليد، قرار سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية، بشأن عدم تركيب كاميرات داخل المخازن، والاكتفاء بتركيب عدد ٢ كاميرا في الممرات المؤدية لتلك المخازن، محذرين من أن ذلك القرار سيجعل الكنوز المصرية هدفا لمافيا سرقة الآثار، مشددين علي ضرورة النظر في هذا القرار لما له من تداعيات سلبية علي التراث المصري الحضاري بتعريضه للسرقة والتقليد.

وطبقا للمستند الذي حصلت عليه بوابة "الهلال اليوم"، فإن سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية، قد وقع بالموافقة بتاريخ 14/5/2017،على تقرير أعمال اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم "69" بتاريخ 5/2/2017، ترأسته وعضوية مدراء المخازن بالقاهرة والجيزة ، والوجه البحري، ومصر الوسطي والعليا حيث تقع تحت رئاستهم باقي المخازن المتحفية في مصر، بشأن دراسة موضوع تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات التخزين بالمخازن المتحفية بقطاع الأثار المصرية، وقد أوصي في توجيهاته لرئيس قطاع المشروعات باتخاذ ما يلزم من إجراءات مع إدارة الهندسة الإلكترونية بقطاع المشروعات في خطة تطوير المخازن المتحفية.

التقرير الموجه من هذه اللجنة إلي رئيس قطاع الآثار المصرية في البند رقم "2" نص علي عدم تركيب كاميرات داخل قاعات التخزين، وذلك للحفاظ على سرية محتويات كل قاعة، وعدم كشف ما بها من آثار أمام الكاميرات، حيث أنها تراقب من قبل أطراف أخرى، ويقصد بهم "الأمن، وفنيو الكاميرات" باعتبارهم غير معنيين بهذه العهد وليسوا أصحاب هذه العهد الأثرية، والاكتفاء بتركيب ٢ كاميرا في الممرات المؤدية لتلك المخازن كما جاء في البند الأول من هذا التقرير.

في هذا السياق استنكر أسامة كرار- المنسق العام للجبهة الشعبية للحفاظ على الآثار، مثل هذا القرار، مضيفا أنه قرار مريب يصب في مصلحة مافيا سرقة وتقليد وتجارة الآثار، مؤكدا على أنه لا يوجد دولة واحدة في العالم تترك مخازنها الأثرية بدون كاميرات مراقبة للحيلولة دون تعرضها للسرقة أو التقليد.

واعتبر المنسق العام للجبهة الشعبية للحفاظ على الآثار، هذا القرار دعوة لسرقة وتقليد الآثار المصرية داخل تلك المخازن، مشددا على ضرورة مراجعة ذلك القرار، لما له من تداعيات خطيرة على الكنوز المصرية الآثرية، مطالبا بتحمل المسئولين عن ذلك القرار أي أضرار تحدث للآثار المصرية من سرقة أو تقليد، كما طالب بتحويلهم للمسائلة القانونية لما في هذا القرار من تداعيات سلبية على الكنوز المصرية.

وأكد "كرار" على أنه إذا تم تفعيل هذا القرار فإنه سيكون الباب الشرعي والسحري لبعض الفاسدين لتقليد وسرقة الآثار، وذلك بمعرفة ومباركة قرار اللجنة المشبوه، موضحا أن رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية في زيارته لليابان وسنغافورة "التي تحملت الخزينة العامة للدولة نفقاتها"، وذلك للوقوف على أحدث التقنيات للمخازن المتحفية، وجد كاميرات مراقبة موضوعة داخل المخازن الآثرية بهاتين الدولتين، وذلك للحفاظ عليها من السرقة والتقليد، كما وجد أن هذه الكاميرات تخضع لمراقبة رجال الأمن وفنيو الكاميرات، مشيرا إلى أن المنظومة الخاصة بالمخازن المتحفية وحدة متكاملة تضم: آثريين، ورجال الأمن، وموظفين، وفنيو مراقبة الكاميرات، ومن ثم فهم كلهم كيان واحد.

واختتم المنسق العام للجبهة الشعبية للحفاظ على الآثار، كلامه موجها سؤاله في صورة استنكارية للمسئولين عن عدد الحالات التي تورط فيها موظفين أو رجال أمن أو وفنيو الكاميرات في سرقة الآثار؟.

من جانبه أكد زغلول إبراهيم "مفتش آثار"، على أن 90% من الآثار التي يتم تهريبها للخارج كانت موجودة داخل مخازن وأغلبها غير مسجل - مجرد رقم مكتوب على ورقة يمكن قطعها، ولا يعلم أحدا بذلك، وممكن كذلك أن يتم سرقة القطعة الأصلية ووضع قطعة مقلدة بدلا منها، موضحا أن أكثر من يقومون بذلك هم مفتشو الآثار.

وأوضح "مفتش الآثار"، أن 9% فقط من الآثار المهربة للخارج وخاصة صغيرة الحجم تتم عن طريق عامل الحفاير الذي يقوم بدفن تلك القطع عند العثور عليها في الرمال، ثم يعود إليها لاحقا لاستخراجها ثم بيعها بطريقة غير مشروعة، مضيفا أن 1% فقط من الآثار المهربة للخارج تتم من خلال الحفر خلسة بواسطة الباحثين عن الآثار من خارج العاملين بالوزارة.