رفضت محكمة برازيلية الادعاءات ضد الرئيس ميشال تامر، بأنه قام بتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني.

وأيد أربعة قضاة بمحكمة الانتخابات في العاصمة برازيليا، رفض الادعاءات المتعلقة بحملة تامر عام، 2014 والتي كان من الممكن أن تتسبب في إقالته من منصبه، بينما رفض ذلك ثلاثة قضاة.

ونظرت المحكمة في مزاعم بأن شركة البناء “أوديبريشت” ومصادر تمويل غير مشروعة أخرى دفعت رشاوى لسياسيين لعدة سنوات، وقامت بتمول حملة تامر الانتخابية.

وفى ديسمبر، اعترفت أوديبريشت بأنها دفعت أكثر من 785 مليون دولار رشاوى فى 12 دولة، 10 منها في أمريكا اللاتينية.

وذكر القاضي جيلمار مينديس أن المحكمة توصلت إلى قرار "مسئول" لصالح استقرار النظام السياسي للبلاد.

وفي رد أولي، أشاد تامر بما وصفه قرار "مستقل" للمحكمة.

وتولى تامر، وهو سياسي من تيار يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية بالبرازيل، السلطة فى أواخر اغسطس بعد إقالة ديلما روسيف اليسارية من منصبها لانتهاكها قوانين الميزانية.

وقد تورط تامر (76 عاما) أيضا فى فضيحة رشوة بعد أن تم تسجيل شريط له وهو يوافق على دفع أموال لرئيس البرلمان السابق ادواردو كونها، وهو شاهد في تحقيق فساد.