تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، دعوى تطالب بإصدار بطاقات تصنيف لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 21076 لسنة 71، إن هناك عددا كبيرًا من شركات المقاولات تم إغلاقها خلال الفترة الماضية، والتي أعقبت ثورة يناير وتقلص عدد أعضاء شركات المقاولات المسجلين في الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لـ14 ألف شركة مقاولات بدلا من 26 ألف شركة.

وأضافت الدعوى أن العوامل الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف، أسفرت أيضا عن خسائر كبيرة لعدد من الشركات، وأدت إلى تصفية البعض الآخر والغلق وتسريح العمالة، رغم أن صناعة التشييد والبناء تعتبر مركزًا إستراتيجيًا هاما في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعد قاطرة التنمية، ويمثل قطاع التشييد من 15 إلى 20% من إجمالي الاستثمار بما يمثل 8% من مجموع القوى العاملة بالسوق.

وأشارت إلى أن هذه العوامل دفعت عدد من المقاولين وعلى رأسهم المهندس محسن يحى بتأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء والتشييد، وذلك للمساعدة في تحقيق خطة الدولة في النهوض بهذا القطاع.

وطالبت الدعوى بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اعتماد أحقية الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء والتشييد في إصدار بطاقة العضوية لترتيب، وتصنيف أعضائه وحق الاتحاد في إصدار هذه البطاقات كضرورة لدخول المناقصات والمزايدات.