قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إنه لا يمكن إرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لحين قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنها، لأن مدة الانتظار قد تطول.
وأضاف مراون، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اليوم، لمناقشة طريقة إقرار الاتفاقية: «هناك حكمان متناقضان صدرا من جهتين قضائيتين بشأن الاتفاقية، والأمر أمام المحكمة الدستورية العليا ، ولا نعلم متى تصدر حكمها، الأمر قد يطول».
ومن جهته، قال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن «المجلس مستقل، وأي حكم صادر هو والعدم سواء»، واستكمل: «لن نقبل التدخل في اختصاصاتنا من جانب أي سلطة أيا كانت، ولا حجية لحكم على المجلس».