قررت  نيابة الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل 4 أيام، على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاستيلاء على معاش والدها المتوفى دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت ببلاغ من مسئولي إحدى الهيئات الاجتماعية بقيام ربة منزل، مقيمة بمحافظة القاهرة، بالانفصال عن زوجها مما ترتب عليه استحقاقها للمعاش عن والدها، ثم تزوجت من آخر مما كان يستوجب معه إيقاف صرفها للمعاش وفقاً لأحكام القانون.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة لم تخطر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بواقعة زواجها واستمرت في صرف المعاش، وترتب على ذلك استيلائها على مبالغ المعاش الشهري المنصرفة لها بإجمالي مبلغ 130 ألف جنيه، واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، مبررة مرورها بضائقة مالية.

وفي سياق منفصل وقال المحامي أحمد محي الدين إن القانون عرف جريمة النصب بأنه الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه، أو الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه.

وأضاف أن القانون المصري نص على عقوبة النصب في المادة 336 عقوبات: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.

أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.