تعتزم اليابان مساعدة الشركات التي تدير سلاسل التوريد العالمية على تكثيف جهودها لحماية حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم /الثلاثاء/ عن مصادر مطلعة، أن الهدف من ذلك هو ضمان إبلاغ الشركات اليابانية بالموظفين الذين تم تدريبهم على تحديد ومعالجة مخاطر وانتهاكات حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية الخاصة بهم من خلال اعتماد ما يسمى العناية الواجبة بحقوق الإنسان.
وقالت المصادر "إنه بموجب الخطة، من المتوقع أن تمول الحكومة اليابانية منظمة العمل الدولية، التي سترسل بدورها خبراء في قوانين العمل الدولية إلى الشركات التي تزاول عمليات تجارية في آسيا وتساعدهم في إنشاء أنظمة العناية الواجبة بحقوق الإنسان مع إشراف خارجي".
ومن المتوقع أن تكون الشركات المصنعة هي الأهداف الرئيسية لمثل هذه الجهود.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستتعاقد، في الوقت نفسه، مع شركات خاصة لإجراء أبحاث حول المبادئ التوجيهية الحالية في الخارج بشأن العناية الواجبة بحقوق الإنسان.
وأفادت المصادر بأنه من المتوقع تخصيص نحو 800 مليون ين ياباني (أي ما يعادل 7 ملايين دولار) لهذه الخطة في ميزانية تكميلية، يتم تجميعها للسنة المالية الحالية حتى مارس المقبل.
وركز رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشكل متزايد على قضايا حقوق الإنسان منذ أن تولى منصبه أكتوبر الماضي.