أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الهواتف الذكية تنتظر زيادة تصل نسبتها إلى 10%،؜ جراء الزيادة في في التعريفة الجمركية على وارداتها.

كما طالبت بضرورة استبعاد الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية خاصة مع تحولها بشكل كامل لسبعة أساسية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.

يأتي ذلك فور إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برفع التعريفة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة إلى 10%، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، حيث ارتفعت التعريفة الجمركية إلى ضعف المعدل البالغ 5%، والذي فرضه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العام الماضي.

وتنطبق الرسوم الجديدة على كافة أجهزة الهاتف المحمول التي تباع في السوق المصرية والتي يجري استيرادها من الخارج، باستثناء هواتف شركة "سيكو" والتي تصنع هواتفها محليا، وبموجب هذا القرار قد ترتفع التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى 10%.

وكشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة، أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الهواتف الذكية بالأسواق بنسبة تصل إلى ١٠٪؜ جراء قرار رفع قيمة الضريبة الجمركية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.

وأكد الحداد" في تصريحات صحفية اليوم، تقديره الكامل لأجهزة الدولة ودور وزير المالية فى محاولة توفير إيرادات للخزانة العامة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن دوافع القرار تكمن في زيادة موارد الدولة وكذلك الحد نسبيًا من الاستيراد، وبلاشك سيكون للقرار مردود على سوق الهواتف الذكية سواء بزيادة الأسعار أو لجوء البعض لـ"حرق الأسعار" في مواجهة حالة الركود التي يعاني منها السوق خلال الأونة الأخيرة.

وأشار "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية"، إلى أن قرار رفع التعريفة الجمركية لواردات الهواتف المحمولة سيرفع بشكل مبدئي الأسعار بالسوق المحلية بنسب تتراوح ما بين ٥ و ١٠٪؜، كاشفًا أن حالة الركود الشديد التي تضرب السوق ستدفع لرواج نسبي رغبة من المستهلكين في الشراء قبيل زيادة الأسعار وكذلك سيذهب البعض لتطبيق سياسة حرق الأسعار تحقيقاً للسيولة المالية التي يفتقدها السوق حالياً.

وطالب "نائب رئيس شعبة تجار المحمول"، بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية واعتمادها كسلعة أساسية خاصةً أنه لا يوجد بيت في مصر يخلو منها وكذلك إعتماد المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل عليها وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية في المنظومة الجمركية.