أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الصناعات المستهدف توطينها في مناطق وموانئ المنطقة الاقتصادية تم اختيارها بناءً على دراسة متكاملة للأسواق العالمية واحتياجات ومتطلبات الأسواق المحلية والإقليمية، وتم اختيارها مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتتماشى رؤية الهيئة واستراتيجية وسياسات الدولة المصرية، وتتمثل هذه الصناعات في صناعة السيارات و التصنيع الزراعي والصناعات الدوائية و صب المعادن والبتروكيماويات والمنسوجات ومواد البناء وعربيات السكك الحديدية وأخرى غير صناعية مثل مراكز البيانات واللوجستيات والخدمات البحرية وتموين السفن، وغيرها حيث يجرى العمل على مواقع توطين تلك الصناعات المتكاملة من خلال التوزيع الجغرافي لمناطق وموانئ المنطقة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، حيث أشار رئيس المنطقة الاقتصادية لما تم من دراسات أخرى لوضع استراتيجية الهيئة خلال الخمس سنوات ٢٠٢٠ / ٢٠٢٥ لتلبية احتياجات المستثمرين وشركاء التنمية والعمل على جذب الاستثمارات المتنوعة مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد وتحقيق روية مصر ٢٠٣٠.
على جانب أخر، أوضح زكي أن الهيئة تعمل على تطوير موانئها ومواكبة المتغيرات العالمية والارتقاء بالأداء داخل هذه الموانئ لتضاهي مثيلتها على البحرين الأحمر والمتوسط، لافتاً إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ميناء العين السخنة بالكامل والذي يقع على مساحة ٢٣ كم ٢ بنهاية ٢٠٢٣.
وأشار إلى أن الميناء سيكون به محطات تسمح بتنوع البضائع والتجارة التي يتم تتداولها عالمياً، ومن ثم يساهم ذلك في خدمة المنطقة الصناعية والمشروعات القائمة بها حيث تعد منطقة السخنة أحد المناطق المتكاملة داخل المنطقة الاقتصادية والتي تساهم في ربط المنطقة الصناعية واللوجستية والسكانية بمينائي السخنة والأدبية، وهي واحدة من المناطق الأكثر جذباً للاستثمارات.
أما منطقة شرق بورسعيد، فقد أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تنفيذ التعاقدات التي تمت مؤخراً في الميناء أو المنطقة الصناعية خلال العام المقبل أو مطلع ٢٠٢٣، وأشار زكي إلى جاهزية المنطقة الصناعية لاستقبال صناعة َمستلزمات المركبات والسكك الحديدية وليس تجميعها، حيث أنها تُعد أحد الصناعات المستهدفة في شرق بورسعيد.
ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية تستهدف خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية وعلى رأسها القارة الأفريقية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.