استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه في اليوم الأول لزيارته للعاصمة الألمانية برلين بعدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث استقبل صباح اليوم بريجيتا تسيبريس وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ثم التقى بعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، وشارك كذلك في افتتاح الدورة الرابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد خلال اللقاء مع وزيرة الاقتصاد الألمانية بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا والذي اكتسب خلال السنوات الماضية زخماً كبيراً، معرباً عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، وخاصة على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية في مختلف المجالات في ضوء ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص استثمارية متنوعة.
واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد. كما أكد الرئيس أن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن الاجتماعي، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين.
ومن جانبها أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية تميز العلاقات بين البلدين، معربة عن تقديرها لزيارة الرئيس لألمانيا ومشاركته في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا.
وأشادت الوزيرة الألمانية بعودة الاستقرار والأمن إلى مصر وبالدور الذي تبذله مصر في مكافحة الإرهاب، مؤكدة اهتمام بلادها بزيادة حجم استثماراتها في مصر، مشيدة بالعمل القائم حالياً بين الحكومة المصرية والعديد من الشركات الألمانية، ومن بينها شركة "سيمنز" الألمانية ، التي تقوم في مصر بإنشاء أكبر محطات لتوليد الكهرباء في العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شارك بعد ذلك في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أعرب عن تطلعه لمساهمة الشركات الألمانية في مساعدة مصر في توطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة في المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.
كما أكد الرئيس حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجي بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وفي هذا الإطار نوه سيادته إلى صدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الجاري لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر. كما استعرض الرئيس العمل الجاري في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية.