بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال اليوم الأول له خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، بحضور عدة فعاليات اقتصادية.

 

واستقبل الرئيس السيسي صباح اليوم، السيدة بريجيتا تسيبريس، وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ثم التقى بعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، وشارك كذلك في افتتاح الدورة الرابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة.

 

واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيراً إلى الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد.

 

كما أكد أن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن الاجتماعي، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين.

 

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس أشاد خلال اللقاء مع وزيرة الاقتصاد الألمانية بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا والذي اكتسب خلال السنوات الماضية زخماً كبيراً، معرباً عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، وخاصة على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية في مختلف المجالات في ضوء ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص استثمارية متنوعة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، تميز العلاقات بين البلدين، معربة عن تقديرها لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا ومشاركته في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة الـ 20 للشراكة مع أفريقيا.

 

وأشادت الوزيرة الألمانية بعودة الاستقرار والأمن إلى مصر وبالدور الذي تبذله مصر في مكافحة الإرهاب.. كما أكدت اهتمام بلادها بزيادة حجم استثماراتها في مصر، مشيدة بالعمل القائم حالياً بين الحكومة المصرية والعديد من الشركات الألمانية، ومن بينها شركة "سيمنز" الألمانية، التي تقوم في مصر بإنشاء أكبر محطات لتوليد الكهرباء في العالم.

 

كما شارك الرئيس بعد ذلك في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أعرب عن تطلعه لمساهمة الشركات الألمانية في مساعدة مصر في توطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة في المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.

 

 وشدد السيسي على حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجي، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير.

 

وأشار إلى صدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الجاري لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر.

كما استعرض العمل الجاري في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية.