نشرت صحيفة "جارديان" مقالا لستيفن كينوك، النائب البريطاني عن حزب العمال، بعنوان "أفغانستان تواجه كارثة ويبدو أن الوزراء لا يهتمون، لكن حزب العمال يفعل ذلك" وجاء فيه "على مدار 20 عاما، كان الاقتصاد الأفغاني يعتمد بالكامل تقريبا على الدعم المالي من مجتمع المانحين الدوليين، المقدّم للحكومة الأفغانية لتغطية تكاليف تشغيل القطاع العام.

شكلت هذه المساعدة الإنمائية الدولية 43٪ من إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان و75٪ من نفقاتها العامة في الوقت الذي انهارت فيه كابول، لذا فلا عجب أن الاقتصاد الأفغاني الآن على شفا الانهيار التام في أعقاب رفض المجتمع الدولي توجيه التمويل من خلال طالبان".

وأوضح المقال أنه تم إغلاق النظام المصرفي الأفغاني بأكمله، مما ترك الأفغان مع القليل من فرص الحصول على الأموال. وذكر أن "حزب العمال يدعم إحجام المجتمع الدولي عن توجيه الدعم المالي من خلال طالبان. وأنه سيكون من الخطأ والسذاجة مكافأة أو إضفاء الشرعية على حملة طالبان الوحشية التي استمرت 20 عاما من الإرهاب والموت والدمار".

لكن لحسن الحظ، وفق تعبير كينوك، هناك وسائل بديلة يمكن من خلالها تزويد الشعب الأفغاني بالدعم الإنساني والمالي.

وخلص النائب العمالي إلى القول:"يحث حزب العمال اليوم حكومة بريطانيا على تقديم قيادة حاسمة ودبلوماسية استباقية من خلال اتخاذ الخطوات الثلاث التالية":

"أولا، يجب على وزير الخارجية أن يدعو الدول الشريكة المستعدة والقادرة على حشد المانحين الغربيين الرئيسيين لأفغانستان، لتقديم مساعدات خارج الميزانية، فيستطيع الصندوق الاتئماني لتعمير أفغانستان التابع للبنك الدولي، والصندوق الاتئماني الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأفغانستان، العمل بشكل مستقل عن طالبان من خلال توجيه الأموال ودفع الرواتب مباشرة إلى القطاع العام الأفغاني والمنظمات غير الحكومية عبر نموذج يتم التحكم فيه مع قابلية للتدقيق.

وقد تم تنفيذ مثل هذه العمليات في دول أخرى". أما ثانيا، فـ "يجب أن تأخذ حكومتنا زمام المبادرة في إعادة تمكين شكل من أشكال التدفق النقدي في أفغانستان. فالقطاع المصرفي على وشك الانهيار، لكن البنوك الدولية تخشى العقوبات الأمريكية في حال بدت أنها تدعم طالبان.

لذلك يجب على حكومة بريطانيا حث الدول الشريكة على تعديل أنظمة العقوبات الخاصة بها، والتي اتخذت الولايات المتحدة بالفعل بعض الخطوات الأولية بشأنها، لتسهيل إعادة إنشاء الخدمات المصرفية المركزة التي يمكن أن تساعد في تقديم المساعدة الإنسانية".

والخطوة الثالثة بحسب كينوك، هي "أن يكون لمنظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية على المدى الطويل، بعض الوضوح بشأن ما ستقبله أو ما لا تقبله الحكومات المانحة فيما يتعلق بسلوك طالبان وطريقة عملها.

ولكن إذا طورت كل حكومة مبادئها التوجيهية وشروطها الخاصة، فإن هذا سيجعل من المستحيل على جمعيات المساعدة أن تعمل بشكل فعال على الأرض.

لذلك يجب على حكومة بريطانيا دعوة المانحين الرئيسيين للاتفاق على مجموعة من المبادئ الأساسية التي ستمكن الجهات الفاعلة في تقديم المساعدة من العمل بكفاءة أكبر وإرسال رسالة واضحة ومتسقة إلى طالبان".