وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت أشراف اللواء محمود توفيق ضربة قاصمة ضد الخارجين من مرتكبي وقائع جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والاستيلاء على المال العام والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية على مستوي الجمهورية .

 

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عامل – مقيم بمركز شرطة السنطة بالغربية و3 آخرين لتضررهم بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون. أسفرت جهود التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال عن صحة الواقعة ، وبالفحص تبين قيام عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

وتمكن المتهم  من الاستيلاء على 800 ألف جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع( قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ) تم إستهداف المتهم المذكور، وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

كما نجحت أجهزة الأمن بالوزارة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاستيلائه على 2,350 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والتوريدات العمومية نظير أرباح .

 

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 مواطنين بمحافظة سوهاج لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الإستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون .

أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ (2,350) مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها .

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم . عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه