اتخذت الولايات المتحدة إجراء أمس الخميس، يتيح للمنظمات غير الحكومية التعامل مع الجهات الحكومية السورية رغم العقوبات الأمريكية ووسعت نطاق عملها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها عدلت القواعد الحالية للعقوبات السورية لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.
كما عدلت التصريح العام للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، ومنها الاستثمارات الجديدة، وشراء المنتجات البترولية المكررة وسورية المنشأ للاستخدام في سوريا، وبعض المعاملات مع قطاعات حكومية.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أندريا جاكي، في بيان، إن "الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا لتخفيف معاناة الشعب السوري الذي ما زال يواجه صراعا مسلحا وانعدام الأمن الغذائي وجائحة كورونا".
وأوضحت الوزارة أن المعاملات الجديدة والأنشطة في التصريح العام المعدل مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح والمسموح بها بالفعل، مثل المشاريع الإنسانية، وبناء الديمقراطية.