قررت جهات التحقيق بالسلام، حبس 3 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وكمية من المواد المخدرة بدائرة القسم وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط 3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم حال وجودهم بالمنطقة سكنهم بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواه"- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول.

بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.