أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية تعليقا يفند فيه مزايا تعديلات قانون الشركات المساهمة المصرية، والذى تم إرساله لمجلس الدولة لاستطلاع الرأى القانوني بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وأن التعديلات تم إرسالها لمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني فيها قبل إرسالها للبرلمان وإقرار هذه التعديلات.
وأن التعديلات الجديدة تستهدف تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولي، ويجب تعارض المصالح وتحسين ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات لمواكبة التطورات العملية الاستثمارية.
وقال المركز فى بيان له أن التعديلات الجديدة تتضمن إضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد مع منح الأقلية من المستثمرين الحق فى وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود التى تعوق ممارسة هذا الحق.
إلى جانب السماح بإبطال العقود التى لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الأضرار ورد المكاسب التى حققها المستفيدون من إبرام تلك العقود.
كما تم إعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب فى رأس المال وفقا للممارسات العالمية مع تنظيم قدرة مساهمي حقوق الأقلية فى إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركات الصادرة إضرارا لهم أو إصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين .
وتضمنت التعديلات تنظيم إجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى.
ويجوز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة فى حالة تعدد المديرين وتيسير إجراءات زيادة رأس المال وتنظيم الاعتراض للجهات الإدارية المختصة إذا تمت الزيادة بطريقة الغش أو الاضرار بحقوق المساهمين أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية.