قالت النائبة نورا علي، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن السياحة تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر ومصدرًا مهمًا لتوفير العملة الصعبة، وفي إطار إستراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار بما يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقًا من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، فقد آن الأوان لكى نصدر تشريع يتلافى أي معوقات سابقة.
ونوهت إلى إنه نظرًا لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملي من مشاكل وصعوبات في التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
كما أكدت رئيس اللجنة أنه بالنسبة لمشروع القانون المعروض فهو قانون ينتظره كل من يعمل بالقطاع السياحي والفندقي منذ زمن طويل لتشجيعهم على الاستثمار من خلال التيسير عليهم واختصار الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة، فهذا القانون يهدف الى القضاء على الروتين والبيروقراطية فهو يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، عن طريق إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها.
مشيرة إلي أن ذلك يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.