ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يفيد بأنه يشتغل بالتجارة، ويبيع بثمن مقبوض وبثمن مؤجل، متسائلًا إذا ما كان الثمن المؤجل يزيد عن الثمن المقبوض ربًا أم لا.

وأجابت دار الإفتاء أن المنصوص عليه شرعًا أن البيع يصح بثمن حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم.

وتابع أنه إذا كان البيع المسؤول عنه -وهو البيع شكك بثمن أزيد من ثمن البيع الحال- قد تحدد فيه وقت دفع الثمن المؤجل كان بيعًا صحيحًا ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة، مشيرًا إلى أنها وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله، مؤكدًا أنه إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا، فاعتبر مالًا في المرابحة احترازًا عن شبهة الخيانة فيها. وبهذا علم الجواب عن السؤال