كشف عدد من المحامين، أنه تم منعهم من دخول المحاكم تنفيذا لقرار حظر دخول المواطنين المصالح الحكومية وأماكن الأشغال العامة لغير المطعمين ضد كورونا بدءا من الأول من ديسمبر 2021.
وحدد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصالح والهيئات الحكومية التي سيسري عليها تطبيق قرار حظر دخول المواطنين اعتباراً من مطلع ديسمبر دون تلقي اللقاح، قائلاً: "كل المصالح الحكومية والهيئات ودواوين المحافظات والوحدات المحلية تخضع لقرارات العليا لإدارة أزمة كورونا بحظر دخول المواطنين إليها دون تلقي الجرعة الأولى على الأقل من لقاح فيروس كورونا وتقديم ما يفيد ذلك".