تزداد المخاوف في لبنان من حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا، لا سيما وأن البلاد دخلت في شهر عيدي الميلاد ورأس السنة وبدء توافد المغتربين اللبنانيين لقضاء عطلة الأعياد مع عائلاتهم.

وتبحث وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية عن الإجراءات، التي يجب إتخاذها للتخفيف من حدة الإصابات، التي عادت وارتفعت مؤخرا، لا سيما وأن نسبة التلقيح لم تتجاوز حتى اليوم 40%.

ولفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في تصريحات صحفية له إلى أن "الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت في لبنان وهو أمر يثير القلق، لأن البلاد لا تتحمل تفشي فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه "يجب أخذ إجراءات وقائية مشددة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها، لدينا مسؤولية فردية ومسؤولية الدولة، لأن لبنان لا يتحمل أي تفشي لفيروس كورونا، وهو غير قادر بسبب الوضع الاقتصادي المنهار، ة والوضع الاستشفائي صعب جدا، بالكاد المريض بالحالات الطارئة جداً يتمكن من الدخول إلى المستشفى بسبب التكلفة الباهظة ".

مضيفاً أن "هناك أقساما كبيرة لعلاج كورونا أغلقت ابوابها بسبب نقص الطاقم الطبي بسبب هجرة الأطباء والممرضين والممرضات والأدوية مفقودة، كل هذه الأمور تتطلب أخذ الحيطة والحذر لأنه من الممكن أن نصل إلى وقت لا يوجد فيه أسرة في المستشفيات أو المريض لا يستطيع أن يدفع الكلفة".

وأوضح عراجي أنه "لا يوجد توجه لإغلاق البلد، لأن الوضع الاقتصادي سيء والمواطنين منهكين"، متمنياً "الإلتزام خاصة بهذا الفصل البارد الذي هو بيئة حاضنة لانتشار الفيروسات التنفسية، حتى لا نصل إلى مرحلة التفشي ونقع في المحظور".

وعن اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات قال عراجي: "لا يوجد حجة لدى المستوردين بأن لا يستوردوا الدواء، هناك نقص في الأدوية في السوق، وأنا بصدد التباحث بهذا الموضوع مع وزير الصحة، لنقوم بعملية ضغط على المستوردين لأنهم بدأوا بأخذ مستحقاتهم ومصرف لبنان يدفع لهم". وحذر النائب اللبناني من النقص في الجهاز التمريضي بسبب الهجرة، لافتاً إلى أن التمريض عامل مهم في قطاع الاستشفاء.

ومع تسجيل ارتفاع كبير بالمعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة رفع جهوزية لبنان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

فيما أشار وزير الصحة إلى أن الوزارة ستعمل على رفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات بنسبة 30%. ويواجه القطاع الطبي في لبنان أزمات متتالية لعل أخطرها ازدياد نسبة هجرة العاملين في هذا القطاع بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها.