أكد المجلس المركزي لمصرف لبنان التزام المصرف بكامل أحكام القانون الخاص برفع السرية عن حسابات المصارف لمدة عام، تنتهي الشهر الجاري، وبتعاونه في إطار القانون مع شركة "ألفاريز ومارسال" المكلفة بالتدقيق الجنائي بحسابات المصرف.

وأكد المجلس - عقب اجتماع له اليوم الأربعاء- إلتزامه بتلبية كامل الطلبات الإضافية المقدمة من الشركة المعنية الى وزير المالية والتي أرسلت إلى مصرف لبنان في الحادي عشر من الشهر الماضي.

وأوضح المجلس أن شركة "كي بي إم جي" تجري التدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان لعام 2019، بناء على طلب صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المرحلة الحالية تعد الثالثة من أصل أربع مراحل من العقد الموقع بين الحكومة الممثلة بوزير المالية وبين الشركة المعنية.