أسفرت معلومات وتحريات قوات مباحث  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن  قيام 3 أشخاص، اثنان منهم يحملان جنسية إحدى الدول، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إستغلال مهاراتهم الفائقة فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة والدلوف إلى شبكة "الإنترنت".

 وأوضحت التحريات أن المتهمين أنشئوا صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص وهمية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى، واستخدام تلك الصفحات فى عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامهم بأن لديهم ثروات مالية طائلة ويرغبون فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.

وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من العملات الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد ، ثم يتولى أحد المتهمين الإتصال بالمجنى عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة ، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية كرسوم (تخليص جمركى – شحن رسوم إدارية) ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والإستيلاء عليها وإقتسامها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وبحوزتهم ( 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بـــ"صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهم الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياهم  بتلك الصفات المنتحلة المزعومة – برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها تستخدم فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا – صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية".

وباستدعاء 3 من المجنى عليهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامى، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. 

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة.