تعاني الدولة المصرية من عجز كبير بالموارد المائية، بلغ نحو 54 مليار متر مكعب سنويًا، وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنويًا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويًا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويًا.

وذكر خبراء الموارد المائية، أن الاعتماد على مصادر بديلة للحصول على المياه هو طوق النجاة للتأقلم مع مشكلة العجز المائي، فالدولة تستخدم نحو 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات لزيادة مواردها، كما توفر قرابة 15 مليار من مياه الصرف الزراعي، والصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى أن مياه المخلفات تسهم في تقليل العجز المائي من 42 مليار إلى 22 مليار.

مصادر بديلة للمياه

في هذا السياق، قال الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية تحاول التأقلم مع مشكلة العجز المائي التي تعاني منها، من خلال البحث عن حلول أخرى لسد تلك الفجوة القائمة بين احتياجات مصر المائية، وإجمالي مواردها مائية.

وأوضح نورالدين، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن الاعتماد على مصادر بديلة للحصول على المياه هو طوق النجاة للتأقلم مع مشكلة العجز المائي، مشيرًا إلى أن الدولة تستخدم نحو 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات لزيادة مواردها، كما توفر قرابة 15 مليار من مياه الصرف الزراعي، والصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى أن مياه المخلفات تسهم في تقليل العجز المائي من 42 مليار إلى 22 مليار.

ونوه بأنه حتى الآن مازالت الدولة متأقلمة مع مشكلة العجز المائي، إذ لم يشعر المواطنون بالنقص الحاد في المياه بعد، ولكن توجد العديد من العوامل التي تعزز الشعور بالعجز المائي، وعلى رأسها النمو المتزايد في أعداد السكان، مما يدعم زيادة أزمة المياه وزيادة الشعور بها.

تحلية مياه البحار

وشدد أستاذ الموارد المائية على أن تحلية مياه البحار من أهم البدائل المتاحة للدولة للحصول على مصدر بديل للمياه، إذ أنه من المستهدف وصول إنتاج الدولة من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من خلال تحلية مياه البحار، في عام 2030، إلى 3 مليار متر مكعب، وفي 2050 يصبح 5 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي يتطلب اهتمامًا خاصًا، إذ أنه أحد أهم القطاعات القائمة على المياه بشكل أساسي، مؤكدًا أن الدولة اعتمدت قروض للمزارعين ليختاروا نظام الري داخل الحقول، مما يساعد على توفير ما يزيد عن 5 مليار متر مكعب، في حالة التحول من أساليب الري التقليدي عن طريق الغمر السطحي، إلى أساليب الري الحديثة كالري المحوري، أو الري بالتنقيط، أو الري بالرش الذي يمكن أن يوفر من 5 إلى 10 مليار متر مكعب.

معالجة مياه الصرف الزراعي

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد نور عبد المنعم، خبير المياه بمركز دراسات الشرق الأوسط، إن الدولة المصرية تتضافر جهودها، في ظل المعاناة من نقص المياه، للبحث عن المصادر البديلة التي تعوض بها ذلك العجز، وتعمل على توفير المياه بطرق متنوعة.

وأوضح عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه في الوقت الحالي لم نشعر بعد بشكل واضح بمشكلة العجز المائي، ولكن في المستقبل قد تتفاقم الأزمة؛ مما ينتج عنه شعور الجميع بنقص المياه، والمعاناة من ندرة المياه؛ مما يحتم ضرورة التوصل لحل لمعالجة العجز المائي في أقرب وقت ممكن، والذي يتم من خلال ترشيد استهلاك المياه، إلى جانب البحث عن مصادر بديلة للحصول على المياه الصالحة للاستخدام، مثل معالجة مياه الصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر.

ونوه إلى أن تحلية مياه البحار من أهم المصادر البديلة للحصول على المياه، والتي تولي لها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، إذ بلغ حجم المياه المحلاة هذا العام نحو مليار متر مكعب، مشددًا على أن القطاع الزراعي يقع عليه العبء الأكبر في المحافظة على المياه، وذلك من خلال التحول إلى نظم الري الحديث، والابتعاد عن الأساليب التقليدية التي تهدر كميات كبيرة من المياه، مثل الري بالغمر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة السياسات الزراعية بما يضمن استبدال المحاصيل التي تستهلك كميات مياه بديلة، بما يشابهها ولكن باستهلاك أقل في المياه.

وشدد خبير المياه بمركز دراسات الشرق الأوسط، على أن للتغيرات المناخية تأثير كبير على تفاقم أزمة عجز المياه الذي يعاني منها العالم أجمع، وليس فقط المجتمع المصري، متمنيًا أن يأتي مؤتمر المناخ في دورته الـ27، والذي تستضيفه مصر 2022، بثماره المرجوة في الوصول لحل للحد من تأثيرات المناخ السلبية على البيئة والمياه.