تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، سير العمل ضمن منظومة اعتماد المنشآت الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل ومناقشة سبل الإسراع من وتيرة العمل لاعتمادها وإدراجها ضمن المنظومة بكافة المحافظات، خاصةً محافظات المرحلة الأولى التي تشمل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس) .
جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً بمقر ديوان عام وزارة الصحة، مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دولياً، لتحقيق أعلى درجات الرضاء للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، معايير الاعتماد والجودة لـ (المستشفيات، وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، المعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي) بمحافظات الجمهورية لتسجيلها واعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى إصدار معايير الاعتماد لـ (المراكز الطبية، مراكز جراحات اليوم الواحد، العيادات الخاصة، والصيدليات).
ولفت الوزير إلى أن عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في محافظات المرحلة الأولى بلغ 125 منشأة، مؤكداً على المتابعة الدورية للمنشآت الحاصلة على الاعتماد لضمان استمرارية التزامها بتطبيق معايير الجودة، فضلاً عن دعم القدرة المؤسسية لتلك المنشآت على التقييم الذاتي.
كما ناقش الوزير، خلال الاجتماع، تسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل أطباء بشريين، أطباء أسنان، أطباء بيطريين، تمريض عالي، فنيي تمريض، صيادلة، أخصائيي علاج طبيعي، كيميائيين، فنيين صحيين، كما تابع منظومة التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقاً للمراحل الزمنية المقررة، بما يعزز تكامل واستمرارية الخدمات المقدمة للمنتفعين.
وأكد الوزير على أهمية دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كذراع رقابي لمتابعة المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لرصد كافة الملاحظات والتحديات والعمل على حلها، ومتابعة حصول المنتفعين بالمنظومة على الخدمات الطبية والتشخيصية المناسبة، فضلاً عن متابعة مؤشرات الأداء لكافة المنشآت الطبية المُقدمة للرعاية الصحية.