مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، أولى اهتماما كبير بالفئات المهمشة والأكثر احتياجا ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تمكينهم وتأهيلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وخلق فرص عمل لهم، وتقديم كل سبل الدعم لحياة أفضل لهم.
وكان تخصيص عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة من أبرز دلائل اهتمام الدولة بهم، فخلال هذا العام تحقق العديد من المطالب التي كان أصحاب الهمم ينادون بها، ومن بينها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.
طرح الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» التي يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشية، حيث تضمن لهم للحصول على حقوقهم فى القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل، وهي من الخطوات الهامة التي كان ينتظرها أصحاب الاحتياجات الخاصة.
صندوق عطاء
كما تم أيضا الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، وهو صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة، وأعلنت وزارة التضامن منذ شهر نوفمبر 2019 عن فتح باب الاكتتاب الشعبي في وثائقه ليساهم الجميع فيه.
ويتميز صندوق عطاء بأنه الأول من نوعه فى مصر ليس فقط لأنه يقدم دعمًا لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية أو المستلزمات الخاصة بهم أو أي نشاط آخر لهم، لكن لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي.
وصندوق عطاء غير حكومي، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء في الاستثمار بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة، مقره القاهرة ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
وبجانب دعمه النقدي والعيني لذوي الإعاقة، يستهدف صندوق عطاء تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوى الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادٍ رياضية لهم، والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية أو الإقامة أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وتمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية مناسبة لهم.
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة
وتضمن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي صدر في 2018، على عددا من المكتسبات لهم ومنها يحق للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل.
وبموجب القانون أيضا تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
نص القانون على ضم الأقزام لذوى الإعاقة طبقًا للمادة 3 وألزم كل المنشآت بالدولة بتهيئتها لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28 ونص القانون على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية طبقا للقانون بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10.
التمكين والإتاحة
كما نص القانون على ضمان التمكين والإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد عملت العديد من المؤسسات الخدمية والمرافق العامة على تنفيذ ذلك، فقررت هيئة السكك الحديدية تحسين وتطوير المحطات بعمل رمبات (ميول) لاستخدام ذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف التيسير على ذوى الهمم فى عملية الدخول والخروج من محطات السكك الحديدية.
وفي وزارة الصحة تم توفير خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية بأنواعها، وتشمل الخدمات كل ما يتطلبه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة الاعتبارات الخاصة بالسن والجنس، وتقديم تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة أنحاء الجمهورية.