تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بطلب إلى النائب العام قيد تحت رقم 6962 لسنة 2017 لإدراج الجماعة الإسلامية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابي وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015، ونص على أن الجماعة الإسلامية وقيادتها الإرهابية التي روعت الشعب المصري خلال فترة الثمانينات والتسعينات ومازالت تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها .

واتهم قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية بأنهم روعوا الشعب المصري واعتبر أن التاريخ الدموي هو مسلك تلك الجماعة الإرهابية التي مازالت تنتهجه حتى الآن بعد تورط قيادتها في إصدار بيانات وتصريحات محرضة ضد الأقباط المصريين، وكذلك تحريضها على مؤسسات وسياسات الدولة، وظهر ذلك في محاولاتهم عرقلة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عن ممارسة مهامهم الدعوية وخصوصاً في مناطق الصعيد والريف.

وأضاف أن الدور الدموي المتطرف الإرهابي لتلك الجماعة ظهر مجدداً بعد اعتلاء جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة 2012 واعتمدت عليهم جماعة الإخوان باعتبارها الذراع المسلح لها وظهر ذلك واضحاً عند ظهور تشكيلات عسكرية مؤلفة من أفراد والجماعة الإسلامية في عروض عسكرية خاصة في المحافظات التي يسيطر فيها قيادات الجماعة الإسلامية على الأوضاع هناك وظهرت مقاطع فيديو لتلك التشكيلات العسكرية وهو ما روع المواطنين خاصة الأقباط وهو ما يمثل تهديد للوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية في الشارع المصري.