عبر وزير الداخلية الهندي أميت شاه عن أسفه أمام البرلمان اليوم /الاثنين/ بعد مقتل 13 مدنياً في شمال شرق البلاد في مطلع هذا الأسبوع، خلال عملية لمكافحة التشدد خرجت عن المسار الصحيح.

وجاء بيان شاه وسط انتقادات واسعة النطاق، ووصف رئيس حكومة ولاية ناجالاند نيبهو ريو ما حدث بيوم أسود في تاريخ الهند.وأعلن

شاه، خلال عرض تفاصيل عن حادثة السبت في منطقة مون تشكيل فريق تحقيق خاص، من المقرر أن يقدم تقريره في غضون شهر.

وأشار شاه إلى أن الجيش تلقى معلومات عن احتمال وجود متشددين، وأنه بناءً على هذه المعلومات، أعدت وحدة من القوات الخاصة كميناً في منطقة أوتينج في مون، وعندما مرت مركبة بالكمين، وجه رجال الأمن إشارة لها بالتوقف. 

وبدل اتباع الإشارة، زادت من سرعتها، وفتحت وحدة من الجيش النار بناء على الاشتباه في وجود متشددين فيها، ما أسفر عن مقتل 6 من الركاب الثمانية حتفهم، فيما أصيب الإثنان الآخران.
وقال شاه: "تبين لاحقاً أن الأمر ينطوي على خطأ في تحديد الهوية".

وأفاد رئيس حكومة الولاية الذي حضر جنازة القتلى اليوم الإثنين بأن ركاب السيارة كانوا عمال مناجم فحم عائدين إلى قريتهم.

وفي أعقاب الحادثة، حاصر سكان القرية الجنود وهاجموهم وأضرموا النار في مركبتين. وقتل أحد الجنود، وأصيب عدد آخر.

وقال شاه: "اضطر الجنود لإطلاق النار دفاعاً عن النفس، ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين آخرين".

شاه أنه بعد يوم من الحادث، خربت مجموعة تضم نحو 200 شخص معسكرا للوحدات شبه النظامية في بلدة مون، وأطلق الجنود النار لتفريق الحشود وقُتل أحد المدنيين.

ويمنح القانون للقوات المسلحة سلطات واسعة للتفتيش والاعتقال، ويحمي ضباطها من الملاحقة القضائية عند ارتكاب أفعال مثل قتل مدني عن طريق الخطأ أثناء عمليات عسكرية معينة.