أثنى المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن قطاع البترول سدد خلال الأسابيع الثالثة الماضية دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر بلغت 2.2 مليار دولار.

فسداد تلك الدفعات ساهم في خفض مستحقات شركات البترول العالمية إلى 3.2 مليار دولار، أدنى مستوى منذ 2013، والتي بلغت 3.6 مليار دولار.

وقال المركز في بيان له أن سداد تلك المستحقات تحفز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأشار البيان إلى أن تخفيضات مستحقات الشركات الأجنبية سيساهم وبقوة في إنعاش عمليات التنقيب الجديدة وزيادة جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي تمتلك مصرفية فرص توسع كبيرة خلال الفترة القادمة خاصة مع التوسع في التنقيب بالمياه العميقة وبالمناطق الجديدة بالجمهورية.

وأوضح البيان أن سداد المستحقات الخاصة بالشركات الأجنبية يدعم من الرؤية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي المصري، حيث سيؤكد على أن التمويلات الخارجية دعمت من قدرات الاقتصادي المصري، إلا أنه قد "تزامن مع تسارع وتيرة الاقتراض الخارجي كذلك اختلاف هيكل المديونية من حيث آجال الاستحقاق"، حيث تزايد الدين قصير الأجل في قيمته.

وتستدعى هذه الزيادة مزيدا من الحرص خاصة في مرحلة لم تسترد الاحتياطات الدولية عافيتها بشكل كامل بعد، فلابد من تجنب ارتفاع الالتزامات قصيرة الأجل والتي تشكل ضغوطا على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

ويوضح المركز في بيانه، أن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي أمر إيجابي، لكن الاحتياطي ال يُستخدم كأداة لسداد ديون بصورة مستمرة بل يتم الاعتماد في الأساس على التدفقات النقدية .