كتبت: ليلى شعبان
أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرارا بتشكيل لجنة عامة للبت في طلبات المواطنين بشأن تقنين وضع اليد وإجراء المعاينات للأراضي على الطبيعة، وكذلك تشكيل لجان فرعية بجميع مراكز المحافظة لهذا الغرض جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم انعقاده اليوم برئاسة المحافظ وحضور جميع الجهاز التنفيذي المعنى بالموضوع أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أشار الزملوط إلى ضرورة مراعاة الشفافية التامة في حصر الأراضي وعدم المغالاة فى تثمينها خاصة لصغار المزارعين، مشددا على ضرورة وضع لوحات تحذيرية على جميع الأراضي المستردة وجميع أراضي الدولة الفضاء أملاك الدولة موضحها بها الإرشادات العامة التحذيرية لعدم التعدي عليها والعقوبات الرادعة لذلك.
ووجه الزملوط بضرورة إعداد خريطة متكاملة ورسم كروكي لكل قرية لتحديد المسئوليات والولايات بها على أن يتم الانتهاء من ذلك فى موعد غايته شهر من الآن وإعادة هيكلة صندوق استصلاح الأراضي وأملاك الدولة ووضع مهمات وتكليفات جديدة تتماشى مع المرحلة الحالية وكم الأعمال المنوطة لهما وإعداد تقرير شهري بما يقوم به من أعمال وتكليفات.
كما وجه الزملوط بتدعيم صندوق استصلاح الأراضي بأجهزة وتقنيات حديثه مثل G.P.S، وذلك لتحديد التعديات الجديدة وقت حدوثها والتعامل الفوري معها والإعداد لتوقيع برتوكول مع الهيئة العامة للمساحة لعدم تحصيل مبالغ مالية من الهيئات الحكومية مقابل ما تقوم به الهيئة من أعمال خلال حصر أراضي الدولة المراد تقنين وضعها بالمحافظة ودراسة نقل الحظائر خارج الكتلة السكنية بجميع مراكز المحافظة وتعويض أصحابها بأراضٍ بديلة.