أكد محافظ المنيا أسامة القاضي، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة .
وأشار القاضي خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمناقشة موقف حالات التعديات على مجرى نهر النيل، وعرض الحالات التي تم إزالتها، والحالات الجاري إزالتها في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية للتعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.
ووجه القاضي إدارة وتطوير حماية النيل ومديرية الري والموارد المائية، بتدقيق وحصر حالات التعديات على مجري النيل، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد للقضاء على كافة أشكال التعديات.
ومن ناحية أخرى، شدد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا على الإسراع في تنفيذ منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة والتراخيص، ومراجعة كافة تراخيص البناء السابق صدورها والتي شرعت أو لم تشرع في التنفيذ وتم مراجعتها من التفتيش الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ اليوم /الأربعاء/ لمناقشة أعمال لجان ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية، ومدير إدارة المتغيرات المكانية، ومديري الإدارات الهندسية، وممثل كلية الهندسة بجامعة المنيا، وأعضاء اللجان المشار إليها.
واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بمنظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، وبعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران، ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.
ووجه ابو زيد بوضع آلية للعمل مع لجان البت مما يساعد على تسريع وتيرة العمل، والتسهيل على الهيئة الهندسية في الحصول على التطابق، وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لتسهيل عملية الحصر، مطالبا بسرعة البت في القرارات والتنسيق ما بين الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية في ظل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمساعدة المواطنين، وتسهيل العقبات الخاصة بمنظومة الاشتراطات البنائية.