السبت 8 يونيو 2024

السيسي للإذاعة الألمانية: مستثمرو ألمانيا لديهم فرصة كبيرة في قناة السويس

14-6-2017 | 23:23

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في مقابلة خاصة مع إذاعة "إيه أر دي" الألمانية الرئيسية- إن ألمانيا ومستثمريها لديهم فرصة كبيرة في محور قناة السويس لأسباب كثيرة أهمها أن قناة السويس ممر رئيسي للتجارة العالمية، حيث إن حوالي 20% من تجارة العالم تمر من هذه القناة، كما أن هذه المنطقة تضم 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين ولها قانون استثمار خاص بها.

وأضاف الرئيس السيسي أن البنية الأساسية لمنطقة محور قناة السويس تم تطويرها خلال السنوات الثلاثة الماضية بشكل يمكنه أن يلبي مطالب المستثمرين، بالإضافة إلى أن هناك بيئة تشريعية وإطارا قانونيا يحافظ على حقوق المستثمرين، علاوة على ذلك فإن مصر تعد سوقا كبيرا يضم نحو 100 مليون شخص ويتعامل مع أسواق إفريقيا والمنطقة العربية ما يقرب من حوالي 6ر1 مليار نسمة فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة مع المنطقتين الإفريقية والعربية.. مشيرا إلى أن العمالة المصرية تتسم بالكثير من القدرات وتكلفتها المالية لا تقارن بأي تكلفة أخرى.

وردا على سؤال بشأن انطباع الرئيس السيسي عن مشاركته في المؤتمر الألماني الإفريقي ومدى نجاحه، قال الرئيس السيسي إنني أكن كل التقدير للشعب الألماني، مضيفا أن عوامل نجاح المؤتمر تجلت في الجهد الكبير الذي بذل في فعاليات المؤتمر والعمل لمدة عشر ساعات متواصلة من جانب المستشارة أنجيلا ميركل والوزراء الألمان ورجال الأعمال الألمان.

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "إن هذا النشاط أكد لي أن الشخصية الألمانية التي تتسم بالجدية والمسئولية والمثابرة كانت حاضرة بقوة في هذا المؤتمر"، موضحا أنه تم طرح كل القضايا مع القادة الأفارقة بمنتهى الوضوح والشفافية.

وتابع الرئيس السيسي قائلا: "من يقوم بتجهيز هذا المؤتمر بهذه الطريقة ومستعد للعمل أكثر من عشر ساعات بهذه الجدية هو حريص على نجاح الفكرة والدعم وتقدم المساندة للدول الإفريقية".

وبشأن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، قال الرئيس السيسي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فأنا أتحدث للشعب الألماني من خلالكم، الناس ترغب في الهجرة من بلادها من أجل الأفضل وهو موجود لديكم ممثلا في توافر فرص عمل وحياة أفضل.

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "لو استطعنا مجابهة الهجرة غير الشرعية من خلال استراتيجية شاملة لتوفير فرص عمل كثيرة وتحقيق التنمية في هذه البلدان، بما فيها مصر وكل الدول الإفريقية، فسوف نعطي أملا لشباب إفريقيا الذي يمثل أكثر من 50 % من سكان القارة" موضحا أن التنمية والتعليم وتوفير فرص العمل هي السبيل لمجابهة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المطلوبة على امتداد الحدود وسواحل البحر المتوسط.. وأكد الرئيس السيسي أن ألمانيا والدول الأوروبية تستطيع أن تقدم الكثير لكي تعطي أملا لإفريقيا يجعل شبابها لا يفكر في مغادرة بلاده.

وردا على سؤال بشأن وجود بعض المخاوف جراء تحمل المواطنين أعباء تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي، قال الرئيس السيسي "إنني أوجه تحية وتقدير للشعب المصري لأنه يرغب في تغيير الواقع الذي يعيش فيه ويأمل في مستقبل أفضل ولذلك فهو متقبل التكلفة المؤلمة للإصلاح الاقتصادي، لأن الشعب واثق في أننا جادون في خطوات الإصلاح الاقتصادي التي سيكون الوضع في نهايتها أفضل ليس لهم فقط ولكن للأجيال القادمة".

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "ولكن يجب أن نكون منصفين فحين نتخذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي نتخذ معها إجراءات أخرى لحماية المجتمع حتى لا يتحمل ضغوطا هائلة، وقد قمنا بهذه الإجراءات خلال العاميين الماضيين وهناك حزمة أخرى من الإجراءات التي تهدف لتقليل العبء على الطبقات محدودة الدخل في مصر، نحن لا يمكننا أن نطالب الشعب المصري بالتحمل إلى ما لا نهاية لكننا نقول انه تحمل ونشكره وهو مدرك لتكلفة الإصلاح الضروري ولكننا كدولة علينا مسئولية أن نخفف عنهم ما أمكن ذلك".

وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، أجاب الرئيس السيسي: "نحن لدينا التزام تجاه شعبنا، ونحن نحترمه ونحبه ونخاف على حقوقه ونحافظ عليها، وأنا أحاول أن أقوم بعمل توازن حقيقي بين الحفاظ على حقوق الإنسان وبين الحفاظ على الدولة كلها".

وأضاف: "نحن شعب يصل إلى 93 مليون نسمة، ولو دخلت الدولة في الفوضى، سيصبح هذا الشعب عبارة عن لاجئين ومشردين، ويصعب على أحد أن يساعدهم، وكما نرى في الأعوام الثلاثة الماضية عدد اللاجئين الكبير الذين تحركوا من سوريا إلى معسكرات اللاجئين في العديد من البلدان ومنها ألمانيا، وأحب أن أشكر القيادة الألمانية على الإجراءات الشجاعة والكريمة والنبيلة تجاه اللاجئين".

وتابع الرئيس السيسي قائلاً: "أنا أريد أن أحافظ على بلدي، ولا بد أن أحافظ على شعبنا.. شعب مصر، وهذا لا يعني أن أتجاوز في حقوق الإنسان، توجد دولة قانون في مصر ومن يتابع أوضاعنا سيجد أن القضاء هو الذي يحكم، ولا أحد يستطيع أن يتدخل في أحكام القضاء في مصر".