استكملت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اليوم، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلون عن وزارة القوى العاملة، والذى يهدف إلى تحقيق الأمن الوظيفي للعمال وحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، وغيرها من الإجراءات التي تكفل الأمان في العمل.
وأكد برلمانيون، أن مشروع قانون العمل يعد خطوة هامة لتحقيق صالح أطراف العملية الإنتاجية، وإعطاء اهتمامًا للعمالة مع توفير عدد من الامتيازات والخدمات، مثل توفير التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العمالة، ومن بينهم العمالة غير المنتظمة، والتي شهدت اهتمامًا كبيرًا، وغير مسبوق من قبل الدولة، والمحافظة على حقوقهم، في إطار الموازنة بين حقوق العمال، وصاحب العمل.
تحقيق صالح أطراف العملية الإنتاجية
في هذا السياق، قال عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حياة العامل المصري شهدت اهتمامًا واضحًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أنه حرص على حصول كل عامل على قدر كبير من حقوقه، وضمان الأمن والوظيفي له.
وأوضح عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الأمن الوظيفي من أهم العناصر التي كان يفتقرها العامل، والتي تم الاهتمام بها بشكل خاص، والتركيز على استقرار العامل من خلال إطلاق العديد من المشروعات القومية التي تتيح آلاف فرص العمل، ومن ثم المساهمة في انخفاض نسبة البطالة، والاهتمام بالعمال على نطاق أوسع.
ونوه بأن مشروع قانون العمل يعد خطوة هامة لتحقيق صالح أطراف العملية الإنتاجية، وإعطاء اهتمام للعمالة مع توفير عدد من الامتيازات والخدمات، مثل توفير التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العمالة، ومن بينهم العمالة غير المنتظمة، إذ أثبتت جائحة كورونا الخطر الذي تعاني منه تلك الفئة من العمال.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليًا في البرلمان يركز على توفير المزيد من متطلبات العمال، والمحافظة على حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين العمال، وأصحاب العمل، متمنيًا أن يتم إطلاقه في أقرب وقت ممكن، وأن يكون سببًا في خلق الرضا الوظيفي لدى كل من العامل، وصاحب عمل، وتحقيق الأمن الوظيفي الذي هو أساس العمل.
دعم العمالة
ومن جانبه، قال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن المواطن المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح أحد أولويات الدولة، إذ تضع المواطن نصب أعينها، وتعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة الدعم الخاصة به.
وأوضح عبد الخالق، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة اهتمت بشكل كبير بدعم العمالة وتوفير المشروعات القومية التي ساهمت في إتاحة العديد من فرص العمل، وتقليل نسب البطالة، التي كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا من قبل، منوهًا إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير المشروعات القومية ساهمت في وضع حدًا لذلك الارتفاع في نسب البطالة.
ونوه بأن الدولة تبحث جيدًا متطلبات سوق العمل، وتطوراتها المستمرة، ومن ثم إنشاء المشروعات التي تتوافق مع ما يطلبه سوق العمل؛ مما ينعكس إيجابيًا على زيادة معدلات الإنتاج، وتقليل معدلات البطالة في مصر، مشددًا على ضرورة تقدير الشباب جهود الدولة المتسمرة في إطلاق مشروعات متماشية مع احتياجات سوق العمل، ومواكبة التطورات والمتطلبات أولًا بأول.
حقوق العمال
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أكد أنها شهدت اهتمامًا كبيرًا، وغير مسبوق من قبل الدولة، والمحافظة على حقوقهم، في إطار الموازنة بين حقوق العمال، وصاحب العمل، موضحًا أن جهود الدولة مستمرة في دعم العامل المصري، إذ يتم حاليًا دراسة قانون العمل في مجلس الشيوخ باعتباره المجلس الاستشاري لمجلس النواب، الذي يركز على المحافظة على حقوق العاملين، مع مراعاة عدم توقيع الظلم بصاحب العمل.
وشدد على أن المشروعات القومية تعد مثابة الداعم الأكبر من الدولة للمواطنين، إذ أنها أحدثت نقلة نوعية بحياتهم، إلى جانب المدن الصناعية الجديدة، فمثلًا خلقت مدينة العلمين نحو 260 ألف فرصة عمل، والذي كان عاملًا فارقًا في استقرار جانب كبير من العمالة المصرية.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن جهود الدولة لدعم المواطن المصري مستمرة، إذ أنها تحظى باهتمام كبير، ومردود أكبر على المجتمع المصري، وتساهم في تحقيق نهضة تنموية فالمواطن هو محور المجتمع.
مشروع قانون العمل
يشار إلى انطلاق اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ظهر اليوم الأربعاء، والذي تستكمل فيه اللجنة مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلون عن وزارة القوى العاملة.
ويتضمن مشروع قانون العمل، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة، ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.