نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأموال العامة، في ضبط "مسئول بإحدى الجهات الخاصة بالشئون الصحية في البحيرة"، لاستغلال موقعه الوظيفى والاتفاق مع (بعض المنتفعين) بالوحدات السكنية الخاصة بـ"محل عمله"، وقيامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، من خلال قيام المنتفعين المشار إليهم بالتصرف فيها بالبيع أو الإيجار لآخرين "دون وجه حق"، حيث أن تلك الوحدات السكنية مملوكة لإحدى الجهات الحكومية والإشراف عليها من قِبل جهة عمله، ما ترتب عليه الاستيلاء على المال العام والإضرار به وتربيح الغير بمبلغ مالي قرابة الـ (مليون) جنيه.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.