استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التقرير المصري للأثر البيئي للسندات الخضراء الدولية المصدرة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، ويُعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين في توافق المشروعات الممولة بحصيلة هذه السندات مع المعايير البيئية الدولية، والإفصاح عن مجالات وأوجه تخصيص أموال هذا الطرح، وحظى بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين، ويتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لإصدار السندات الخضراء في الأسواق الدولية.

وأكد "معيط" أن الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر فاز بجائزة «الإصدار الريادي في السوق الأخضر» من مؤسسة «كلايمت بوندز»، وجائزة «سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام» من مؤسسة «جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط»، موضحًا أنه تم تخصيص 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و54٪ لمشروعات المياه والصرف الصحي المستدام، على النحو الذي يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة.

وأضاف وزير المالية أن هناك 15 مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات في مختلف المجالات، يتم المساهمة في تمويل تنفيذها، من خلال الإصدار السيادي الأخضر الأول، وتشمل: مشروعات المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه بالمحاميد بأسوان، ومشروع «المونوريل»، لخدمة محافظات القاهرة الكبرى، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن المشروعات الخضراء المستهدف تنفيذها في مجال النقل النظيف، ستُسهم في الحد من نسب حوادث الطرق والأمراض الناتجة عن التلوث الهوائي، وخفض كمية الوقود المستهلك سنويًا على مستوى الجمهورية.

وقال وزير المالية إن التقرير يتضمن العديد من المؤشرات الخاصة بالمشروعات الممولة، فمن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من مشروع «المونوريل» إلى نحو 19.6 مليون راكب يوميًا لكل كيلو متر خلال عام 2022، كما سيوفر المشروع نحو 4500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء والتشغيل، وإن عدد المستفيدين من مشروعات مجال المياه والصرف الصحي المستدام سيبلغ نحو 16.9 مليون مستفيد بكل المحافظات، ومن المستهدف أن تصل كمية المياه النظيفة المنتجة أو المعالجة إلى 363 ألفًا و936 متر مكعب في اليوم من خلال مجموعة المشروعات الخاصة بالإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو زيادة مخصصات الاستثمارات العامة خلال عام 2021، الموجهة للمجالات الحيوية كالنقل والخدمات اللوجستية فقد تم تخصيص جزء من قيمة التمويل الأخضر لمشروع «المونوريل»؛ باعتباره من المشروعات الاستراتيجية المتميزة الذي يهدف بخطيه الأول «شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة»، والثاني «السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة»؛ إلى توفير وسيلة انتقال سريعة وعصرية وآمنة، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لرؤية «مصر 2030» المتعلقة بالصناعة والابتكار والبنية التحتية وإنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وضمان استدامة المناخ، والحد من الانبعاثات المضرة بالبيئة.

واستطرد وزير المالية، إلى أنه في إطار استكمال تحقيق أهداف التنمية الخاصة باستدامة الإدارة الرشيدة للمياه، والصرف الصحى فقد تم تمويل مشروع الضبعة لتحلية المياه بمحافظة مرسى مطروح بقيمة 67.6 مليون دولار؛ بما يهدف إلى زيادة السعة الإنتاجية للمياه بكمية تصل إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة 57 ألفًا و260 مواطنًا بالمحافظة.

وأشاد "معيط" بجهود كل الأطراف المعنية التي أسهمت في إعداد وإصدار هذا التقرير، وفقًا للمعايير والممارسات الدولية، بجانب المساعدة الفنية لخبراء البنك الدولي، على نحو أثمر في الحصول على أعلى تقدير من مؤسسة «التقييم الدولية»؛ بما يدعم ثقة المستثمرين في قدرة مصر على إصدار التقارير الدولية التي تتوافق مع المعايير الدولية، وقدرتها أيضًا على إعداد وتنفيذ وتمويل مشروعات تتصف بالاستدامة، وتُحقق الأهداف التنموية.