ترى المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان أن مصر شهدت خلال العام الماضي تطورات بالغة الأهمية على صعيد تعزيز مسار إصلاح أوضاع حقوق الإنسان، والاهتمام بقضايا المناخ والمحافظة على البيئة، وتستضيف مصر أعمال قمة المناخ كوب 27 خلال العام القادم 2022.
وترحب المنظمات الموقعة بإصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإنهاء مد حالة الطوارئ الممتدة لعقود على البلاد، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من اعتراف الدولة بوجود تحديات تواجه التطبيق الشامل للاتفاقيات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعهد الحكومة، بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ على حلها.
تؤكد المنظمات على أن القراءة المتأنية للاستراتيجية الوطنية تشير إلى توجه مصر نحو بناء بنية تحتية تشريعية تعزز حقوق الإنسان المصري بشكل يتماشى مع تعهدات مصر الدولية مع تمسكها بملامح هويتها المتفردة ومكوناتها الثقافية والدينية.
ثم جاء إعلان الرئيس السيسي عن تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني ليبرهن على استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني ، واستدامة حالة التشاور والحوار بينها وبين منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية وهو ما لمسته المنظمات الموقعة من خلال حواره المفتوح مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وقد رصدت المنظمات الموقعة تقدم مصر على مؤشرات تمكين المرأة والشباب حيث حصلت المرأة على 128 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب في انتخابات عام 2021 بنسبة تجاوزت 28%، بل أضحت المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة الحالية بنسبة تقترب من "25%"، فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل في الأجر دون تمييز على أساس النوع
وعلى مسار الحقوق المدنية والسياسية رصدت المنظمات عدد المؤشرات الإيجابية والانفراجات في ملف المحبوسين على ذمة قضايا ذات صبغة سياسية حيث استخدم الرئيس السيسي حقه المقرر بمقتضى المادة 155 من الدستور في العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية في المناسبات والأعياد القومية، في استجابة للمطالبات من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، فأطلق سراح 56 ألف سجينًا بموجب عفو رئاسي منذ 2015، وهو ما يعكس فلسفة جديدة من الدولة في التعامل مع المسجونين، والالتزام بسياسة عقابية جديدة تعتمد على فكرة الفرصة الثانية في الحياة وفتح طريق العودة للمجتمع لمن لم يتورط في جرائم تمس أمن وسلامة البلاد.
وقد امتدت هذه الفلسفة الى هدم السجون القديمة والبدء في تحويلها إلى مراكز للإصلاح والتأهيل مع الالتزام بالمعايير الدولية وهو ما ظهر في افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون.
ورغم تفهم المنظمات الموقعة للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الدولة المصرية فإن المنظمات الموقعة تطالب بإغلاق نهائي للقضية 173 وبدء حوار بناء قائم على الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية وتطالب كذلك بمراجعة شاملة لنصوص القوانين التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والنظر في فترات الحبس الاحتياطي وإيجاد آليات لتفادي طول مدته .
على صعيد التزام الدولة المصرية بتعهداتها الدولية من خلال تنفيذ التوصيات التي قدمت لها من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان فقد التزمت بتنفيذ التوصيات التي طلبتها الدول الأعضاء الـ47 في نوفمبر 2014 وعددها 300 توصية قبلت مصر منها 246 توصية تتعلق بالملف الحقوقي بشكل عام وهي نسبة قبول عالية تتخطى 82% وتقوم بتنفيذ تلك التعهدات بشكل طوعي ودون انتظار التوصيات الصادرة عن المجتمع الدولي وهو ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تنفيذ إصلاحات جذرية في الملف الحقوقي.
وتشير المنظمات إلى ما يشهده مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تطورات إيجابية مع بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستجيب لحل كثير من الأزمات المرتبطة بغياب الحق في التنمية لسنوات عديدة و تتحدث التقديرات عن تكلفة تتجاوز 900 مليار جنيه ويستهدف تطوير قرى الريف المصري عبر مشروعات تنمية مستدامة ويتم تنفيذه بالشراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والجمعيات التنموية والخيرية ويستهدف المشروع تحسين نمط حياة وإعادة صياغة قرى الريف، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
المنظمات الموقعة:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان
الشبكة العربية للأعلام الرقمي وحقوق الإنسان
المجلس العربي لحقوق الإنسان
المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان
التحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان
جمعية إشراقة أمل لتنمية المجتمع المحلي بالجيزة
جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان
المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية
جمعية حورس للشباب والتنمية بقنا