انضمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي إلى المجتمع الدولي في الاحتفاء "باليوم العالمي لحقوق الإنسان 2021"، بتسليط الضوء على أهمية التمسك بمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المشاركة والمساواة وعدم التمييز للتخفيف من آثار الوباء العالمي على نحو يشمل الجميع.
ورحبت الهيئة بموضوع عام 2021 "الحد من عدم المساواة، والنهوض بحقوق الإنسان" الذي يمثل دعوة في الوقت المناسب لجميع الحكومات لاعتماد سياسات شاملة وتشاركية في جهودها للتعافي من الوباء المستمر. كما أضافت الهيئة أنه يجب متابعة خطة 2030 للتنمية المستدامة بطريقة تتسق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تشمل مسؤوليتها في احترام وحماية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع دون أي تمييز.
كما نوهت بأن الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة لوباء "كوفيد 19" تشكل تهديدًا حقيقيا ضد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل تراجع الحريات واتساع الفوارق وزيادة تهميش الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، بما في ذلك النساء والفتيات والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين والأقليات والأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال أو في حالات الصراع المسلح. كما أن الوباء أظهر بشكل جلي أن العالم يحتاج إلى تغييرات هيكلية للقضاء بفعالية على عدم المساواة بما يتجاوز الخطابات السياسية الطموحة التي تفشل في إلهام العمل الحقيقي.
ومن ثم، لا ينبغي أن تستهدف مرحلة ما بعد الجائحة معالجة الأضرار التي أحدثها الوباء فقط، بل يجب تغيير الهياكل الأساسية التي لم تستطع حماية الضعفاء أثناء الأزمة. وشددت الهيئة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون المعيار التوجيهي الأساسي في تأسيس استراتيجية الاستجابة لما بعد الجائحة، سواء بالنسبة لحالة الطوارئ الصحية العامة أو التأثير الأوسع على حياة الناس وسبل عيشهم.
كما أن متابعة خطة 2030 للتنمية المستدامة على نهج قائم على حقوق الإنسان سيساعد على مواجهة هذه التحديات الضخمة، بما في ذلك معالجة الأسباب الهيكلية للتمييز وعدم المساواة، وتمكين أصحاب الحقوق وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الصدد، شددت الهيئة على أن مبدأ "عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب" لا يتحقق إلا "بدفع الجميع إلى الأمام" عبر اتخاذ إجراءات لتعزيز تكافؤ الفرص وتعزيز مقومات العيش للجميع بما يتجاوز أبسط مقومات الحياة الكريمة.
كما أكدت الهيئة على أن تحقيق انتعاش شامل ومنصف على المستوى العالمي يتطلب تكاتفا دوليا، بما في ذلك عبر تخفيف عبء الديون، وتمكين البلدان النامية منخفضة الدخل من الحيز المالي اللازم لتخفيف أزماتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن حقوق الإنسان الأساسية لشعوبها. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة على الصلة الوثيقة بين التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، وهو ما ينبغي توسيعه لمواءمة الهيكل المالي والاقتصادي العالمي على النحو المبين في الحق في التنمية. وبناءً على ذلك، حثت الهيئة جميع البلدان على اعتماد صك ملزم قانونًا بشأن الحق في التنمية، على سبيل الأولوية، للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون تمييز وفي أحسن الآجال.