قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتحديدا في مصر هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة نظرا لما شهده ملف حقوق الإنسان من تطورات إيجابية لا يمكن إنكارها، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بمصر، إلا أننا نجحنا في تحقيق تقدما في هذا الملف.
وأوضح عبد الحافظ في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه على صعيد الإطار القانوني المنظم للعمل الأهلي في مصر، فالقانون الحالي 149 لسنة 2019 الذي جاء بمبادرة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصية منه للبرلمان لإعادة النظر في القانون رقم 17 لسنة 2017 الذي كان مرفوضا من قبل قطاع من العمل الأهلي.
وأكد أن هذا القانون حقق جزءا كبيرا ونحو 90% من مطالب العاملين في العمل الأهلي من حرية التمويل وديمقراطية العمل الأهلي وغل يد الإدارة عن التدخل المباشر في شئون الجمعيات، وحق الجمعيات الأهلي في التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، مضيفا أنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان على أرض الواقع لا يمكن أن نتجاهل ما تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها في هذا الملف.
وأضاف أن هذا الجهد يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المقام الأول الحق في السكن والصحة والحق في الضمان الاجتماعي والتنقل، وهي كلها شهدت طفرة كبيرة، وتجاوزت دول كبرى فيما يتعلق محاولات الدولة ومؤسساتها في تحديث البينة التحتية لمصر وتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين فيما يتعلق بحياتهم اليومية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فقد شهد ملف الأحزاب والمشاركة في الانتخابات والحبس الاحتياطي والمحاكمة العادلة والمنصفة طفرات كبيرة، وتُوَّج ذلك بأمرين هامين الأول هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كوثيقة ألزمت الدولة بها نفسها لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها وبمبادرة من مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة الخارجية وهي وثيقة تاريخية.
وأكد أن الأمر الثاني هو اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني، فهذا العام شهد انتهاء فترة الريبة بين المنظمات الحقوقية ومؤسسات الدولة ونتمنى أن تستمر هذه الخطوات الإصلاحية ليتمتع المواطنين بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يتفق مع الالتزام الدولية التي وقعتها الدولة وصدقت عليها.