أكد عضو الهيئة السياسية لحزب "نداء تونس" محسن حسن، أن مقاومة الفساد التي شرعت فيها الجمهورية التونسية، يتضمن التقليص من الاقتصاد الموازي وتجفيف منابع التهريب، مشيرا إلى أن التجارة الموازية ككل "الاقتصاد غير الرسمي" يكلف الدولة 5 مليارات دينار سنويا.

وقال حسن - خلال ندوة نظمها الحزب، حول "الاقتصاد الموازي.. الواقع والحلول" - إن الحزب يدعم هذه الحرب ضد الفساد ووثيقة قرطاج تنص في أولوياتها على مقاومة الفساد.

وجاءت هذه الندوة إثر الزيارة التي أداها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى ميناء حلق الوادي وما صاحبها من إعلان عن العديد من الإجراءات لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وإحكام عمليات مقاومة التهريب.