أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بملف مكافحة الفساد، في ظل مخاطره وتأثيراته السلبية على مؤشرات التنمية في أية دولة، حيث تعمل مؤسسات الدولة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية على التصدي لأوجه الفساد كما يجري التعاون الدولي في هذا المجال من خلال مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وتستضيف مصر اليوم أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمدينة شرم الشيخ، والتي تعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، وهو أكبر حدث دولي في مجال مكافحة الفساد.
جهود التعاون الدولي لمكافحة الفساد
واهتمت هيئة الرقابة الإدارية منذ نشأتها بمسايرة أحدث التطورات العالمية والدولية في كافة مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بمخاطرة وآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد القومي والتنمية الشاملة، وتقوم إدارة التعاون الدولي بمهمة الاتصال والتنسيق مع الجهات الأجنبية المتعاونة مع الهيئة ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن أبرز تلك الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ( UNTOC)، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الافريقى لمنع ومكافحة الفساد، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالبلدان العربية.
بروتوكولات تعاون لمكافحة الفساد
وقد أبرمت هيئة الرقابة الإدارية العديد من البروتوكولات للتعاون وتبادل الخبرات مع العديد من الأجهزة المناظرة بالدول العربية والأجنبية، ومن أبرز البروتوكولات الموقعة بين الهيئة والجهات المماثلة لها في الدول العربية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد – السعودية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس والهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت.
أما مع الدول الأفريقية فقد وقعت بروتوكولات تعاون مع مفتشية الحكومة الاوغندية والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد في الكاميرون ومكتب منع ومكافحة الفساد في تنزانيا ومفوضية مكافحة الفساد - جنوب السودان ومفوضية مكافحة الفساد في موريشيوس.
ومع الدول الآسيوية منها فوضية مكافحة الفساد في ماليزيا، ومفتشية الحكومة الفيتنامية في فيتنام، ووزارة الرقابة الصينية في الصين، ومن الدول الاوربية الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد – رومانيا وهيئة مكافحة الفساد الفرنسية في فرنسا، وكذلك مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة الامن الداخلى في الولايات المتحدة الامريكية.
كما تتعاون هيئة الرقابة الإدارية مع العديد من المنظمات الدولية منها البنك الدولي، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وبرنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP، ومكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، وبنك التنمية الافريقى، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية، وشبكة هيئات الوقاية من الفساد NCPA، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
دورات تدريبية
ولا يقتصر الأمر على البروتوكولات والاتفاقيات، بل تجري هيئة الرقابة الادارية اتصالات وعلاقات تعاون وتدريب بدول أخرى منها (إيطاليا - بريطانيا – المانيا - هولندا - كوريا – اندونيسيا) وغيرها من دول العالم.
وإيماناً من الهيئة بدورها في تقديم خبراتها وقدراتها التي تراكمت منذ نشأتها في كافة مجالات مكافحة الفساد للأجهزة المناظرة بالدول العربية والأفريقية فقد نظمت دورات تدريبية وورش عمل لأعضاء العديد من الأجهزة و منها ( الكويت - فلسطين - الأمارات - سلطنة عمان - العراق - تنزانيا – أوغندا - السعودية - السودان ) وذلك في المجالات الآتية :
فحص الشكاوى والتقارير الإعلامية عن وقائع الفساد.
التحريات الميدانية والمراقبات.
تحليل المضمون والبيانات الإحصائية.
التحليل المالي وفحص المستندات.
تقييم الأداء وكفاءة الإنتاج بالجهات الحكومية.
مهارات الاتصال وفنون إجراء المقابلات الرسمية.
استخلاص المعلومات ومهارات مناقشة الشهود.
تعقب الأصول والأموال المنهوبة وإجراءات استردادها.
ضبط قضايا الفساد وتقديم الأدلة لجهات التحقيق.
جرائم الكسب غير المشروع.
جرائم غسل الأموال.