كتب: إسلام أحمد
"عجز الزوج عن الحصول على فرصة عمل إضافية تدر عليه دخلا يرضي زوجته بعد أن رزقه الله بطفلين، وأصبح راتبه لا يكفي تلبية احتياجات البيت، مرت الأيام وهو في معاناة، حتى فوجئ بحكم قضائي صادر من محكمة أسرة المرج دون علمه بإلزامه بدفع نفقة شهرية لزوجته تقدر بـ٧٠٠ جنيه، بخلاف نفقة ٦٠٠ جنيه للصغيرين..
كاد الزوج يفقد صوابه خاصة بعد أن علم أن زوجته اتهمته بأنه هجرها ويرفض الإنفاق عليها وعلى أطفاله، لم يصدق ما فعلته زوجته وأم أطفاله عاد بذاكرته إلى الخلف تذكر أنه لم يغضبها يوما ما وكانت كل طلباتها مجابة.. لكن عقله توقف عند تدخل حماته في حياته، حيث أيقن أن خراب بيته بسببها..
لم يفقد الأمل وأرسل إلى حماته أحد أقاربه يطلب منها لم شمل الأسرة، لكنها رفضت طلبه، لجأ الزوج إلى القضاء وقرر الاستئناف على حكم أول درجة، وقدم محاميه مذكرة للمحكمة، كشفت عن مفاجآت كثيرة، منها كذب ادعاء الزوجة أن زوجها هجر منزل الزوجية بإرادته، ورفض الإنفاق على أسرته، قررت المحكمة استدعاء الزوج للمثول أمامها وتحدث والد الصغيرين بحرقة، حكى كل شيء وقدم ما ينفي عنه كل التهم التي ساقتها ضده زوجته.
وفي نهاية الجلسة قضت المحكمة برفض حكم أول درجة، وأكدت أن التحريات التي استند عليها الحكم باطلة وغير حقيقية، وأن راتب الزوج ضعيف ولم يتعد ١٥٠٠ جنيه شهريا، وأنه متفاوت بين الزيادة والنقصان حسب حافزه في العمل، تساءلت المحكمة "كيف لزوج يتقاضي راتبا قدره ١٥٠٠ جنيه أن يدفع نفقة شهرية قدرها ١٣٠٠ جنيه؟ فهل يكفيه للمعيشة والإنفاق على والديه المرضى وشراء علاج لهما وتوفير احتياجاتها من مأكل وملبس بما تبقي من راتبه وهو ٢٠٠ جنيه شهريا؟
وأضافت المحكمة في أسباب قبول الطعن على حكم أول درجة، أن الزوجة كاذبة لأن زوجها لم يهجرها بل هي التي تخلت عنه وتركت منزل الزوجية برغبتها، ورفضت الرجوع إليه رغم توسلاته لها، بل رفضت تسليم نفسها له رغم كل المحاولات التي بذلها معها زوجها لإعادتها إلى طاعته، ولكنها رفضت دون مبرر شرعي.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أكد أن النفقة الزوجة على زوجها في مقابل احتباسها كاملا لمنفعته فإن انتفى ذلك السبب ليس من الزوج، ولكن من الزوجة سقط حقها في النفقة ولا يجوز في حال من الأحوال مطالبته بها، لتقرر المحكمة تعديل النفقة بما يتناسب مع دخل الزوج.