رجح خبراء اقتصاد تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، وذلك للمرة التاسعة على التوالي، خاصة في ظل قدرة الدولة في استمرارية احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة 5.6% في نوفمبر مقارنة 6.25% في أكتوبر الماضي و6.6% في سبتمبر الماضي.

يذكر أن معدل التضخم شهد هبوطا في نوفمبر ليسجل 5.6%، متراجعا عن 6.3% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، كما أنه جاء عند الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5-9% للربع الأخير من عام 2022.

ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.

 

عوامل يدرسها المركز قبل تحديد الفائدة 

فمن جانبه قال الدكتور أحمد شوقي سليمان، عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الولايات المتحدة الامريكية فرع السنغال، سيتم تثبيت أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن هذا التوقع يعود في ضوء معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واحتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أبرز المؤشرات المحلية التي ترجح تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة، هو تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو إيجابي 3.3% خلال العام المالي 2020/ 2021 وتحقيق معدل نمو مبدئي 9.8% خلال الربع الاول للعام 2021/ 2022 مقارنة 0.7% خلال الربع الاول للعام المالي السابق 2020/ 2021  ومقارنة 7.7% بالربع الرابع للعام المالي السابق مدعوماً بتحسن أداء العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعات التحويلية والسياحة والغاز الطبيعي وقناة السويس والاتصالات. 

وتابع: إن قدرة الدولة في استمرارية احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة 5.6% في نوفمبر مقارنة  6.25% في أكتوبر الماضي و 6.6% في سبتمبر الماضي، وأيضا وجود استقرار نسبي في اداء العملة المصرية مقارنة بالعام الماضي حيث اغلق سعر الدولار للشراء 15.66 جم مقارنة 15.65 جم حالياً، بالإضافة لاستقرار معدل البطالة بشكل نسبي عند متوسط 7.3%.

وأشار إلى أن لجنة السياسات النقدية تسعى قبل تحديد سعر الفائدة بدراسة كافة المتغيرات والتطورات المحلية كالتضخم، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول، ومؤشرات القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وأسعار الفائدة، وكذلك دراسة التطورات العالمية والتوقعات المستقبلية لمعدلات النمو والتضخم العالمية.

واستكمل أن اللجنة تدرس أيضا أسعار الفائدة العالمية والتحديات العالمية كأثر فيروس كورونا المستجد وموجاته على الاقتصاد العالمي والمحلي، والتي تهدف إلي تقدير كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم لتحديد قرار أسعار الفائدة السارية في السوق وذلك للوصول لأسعار فائدة حقيقية موجبة بعد خصم معدلات التضخم.

وأكد أن لجنة السياسات النقدية نجحت خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع معدلات التضخم الماضية الموجة التضخمية الحالية في دراسة السوق وتحديد سعر الفائدة بشكل جيد، وبشكل مجمل فإن الهدف الرئيسي للجنة هو تحقيق استقرار الأسعار في السوق في المدى المتوسط مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة والتي تساهم في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومعدلات استثمار مرضية ومنافسة في السوق العالمي.

وأشار إلى أن السياسات النقدية المصرية اتسمت بالرشد وقدرتها على تحقيق معدلات نمو خلال أزمة فيروس كورونا التي عصفت بالعديد من الاقتصاديات وشهد العالم حالة ركود في النمو الاقتصادي ليصل الى -4.4%، بالإضافة الى تحقيق اعلى معدل عائد حقيقي على الاستثمارات في أدوات الدين عالمياً  والحفاظ على أداء العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي وتحقيق تحسن في ادائها منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار اداؤه أثناء ازمة كورونا والتي اثرت على اداء العديد من العملات بالأسواق الناشئة امام الدولار الامريكي، وتحقيق العملة المصرية لأفضل معدلات اداء في الأسواق الناشئة.

لهذا السبب تثبيت سعر الفائدة

واتفق معه الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل وذلك للمرة التاسعة على التوالي، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم المتغيرات الاقتصادية الدولية في الربع الأول من عام 2022، لتحديد سعر الفائدة سوء بالتثبيت أو الصعود أو الهبوط.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن سعر الفائدة يعد من العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني بل وأداة هامة كحافز للاستثمار، مشيرا إلى أن لجنة السياسات بالبنك المركزي تأخذ قرار سعر الفائدة وفقا  للمعطيات  الاقتصادية المحلية والدولية.

وأشار إلى أن سعر الفائدة منذ بداية العام ثابت عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، موضحا أن تثبيت سعر الفائدة يعمل على جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرفي في أدوات الدين المحلية لتمويل الحكومة احتياجاتها المالية من النقد الأجنبي  لتغطية عجز الموازنة.

وأكد أنه حتى الآن تبقي أسعار أذون الخزانة المصرية في مستوى مقبول وجاذب للمستثمرين الأجانب، ولكن مع وجود أزمة تضخم عالمية يبقى الحل الكلاسيكي هو رفع أسعار الفائدة ولكن بالنظر لمصر يمكن القول أن أسعار  الفائدة في مصر أعلى من المتوسط العالمي، كما يجب ضبط معدل سعر الفائدة الحقيقي وفقاً لضبط مؤشر التضخم وذلك لتحقيق عائد حقيقي، مشيرا إلى رفع سعر الفائدة يحمل الحكومة تكلفة اضافية أيضا.

الخفض ليس في صالح الاقتصاد 

فيما قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، إن تثبيت سعر الفائدة هو المرجح خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل للمرة التاسعة على التوالي، والذي يعد الاجتماع الأخير في عام 2021، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل البنك المركزي يتخذ قرار الرفع أو الخفض بهدوء أبرزها التشويش العالمي بشأن معدلات التضخم.

وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن في حالة افتراض أن البنك المركزي سيتخذ قرار خفض سعر الفائدة فإنه لن يكون في صالح المؤسسات الناشئة أو الصغيرة، كما أنه سيحدث ارتباك في الميزان التجاري، أما في حالة افتراض رفع سعر الفائدة، فليس هناك قلق، خاصة وأن معدلات التضخم مازالت في مستهدف البنك المركزي، مشيرا إلى أن العالم الآن في مرحلة التكهنات.