أكد وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، التزام بلاده باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريس الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون الحكومية، في إطار مسار بناء جزائر جديدة قائمة على أسس دولة القانون والحكم الراشد، داعيا جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، وتسريع الإجراءات بغرض تسهيل استرداد الأموال المنهوبة.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنظمها الأمم المتحدة، وتستضيفها مدينة شرم الشيخ اليوم /الإثنين/ وحتى 17 ديسمبر الجاري.
وأوضح الوزير الجزائري أن انتهاج بلاده مقاربة شاملة تعتمد الوقاية و العمل المشترك بين أجهزة الرقابة وهيئات مكافحة الفساد وفعاليات المجتمع المدني يكرس الإرادة السياسية الجزائرية، قائلا:"الخطوات المنتهجة في هذا المجال من خلال إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمقتضى الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري في الأول من نوفمبر 2020 والذي جعل منها مؤسسة رقابية مستقلة ينتظر أن يكون لها دورا رئيسيًا في وضع السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته".
كما أشار طبي إلى ضرورة التزام الدول الأطراف بتنفيذ أحكام الفصل الخامس للاتفاقية وما تضمنه الإعلان السياسي لمكافحة الفساد الصادر عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021.
وشدد وزير العدل الجزائري على ضرورة إقامة تعاون دولي فعال وكفؤ وسريع الاستجابة في مجال استرداد الأموال المنهوبة، داعيا جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية و تسريع الإجراءات لتسهيل استردادها، مشيرا إلى أن إدارة وتسيير الأصول المسترجعة واستخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤوليّة الدولة الطالبة وحدها دون شروط مع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.