أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن إبقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم استشارة شعبية (استفتاء شعبي ) بداية يناير 2022، وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وإعداد أسئلة الواضحة والمختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرداته.

وأكد سعيد مساء اليوم أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تنظيم استشارات مباشرة في كل منطقة مع الشعب التونسي على أن تنتهي في الداخل والخارج في 20 من مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال.

كما أعلن عن تولي لجنة سيتم تحديد أعضاؤها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى الأعضاء بها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو القادم، كما سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية إلى جانب غيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية. 

وأضاف أنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفقا للقانون الانتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022، وذلك بعد الاستشارات والتنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي وعدد من النصوص الأخرى، كما سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه والذي يتم من خلاله ترتيب المتهمين أو الذين تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتم ترتيب المناطق من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا فيتولى الأكثر تورطا القيام بمشاريع تعود بالفائدة على الدولة والأهالي في ظل الأحاكم المنصوص عليها.

وقال سعيد إنه سيتم محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها ولازالوا يجرمون وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام كما أكد أن القضاء مستقلا وعليه مسئولية تاريخية في إن يعطلي كل ذي حق حقه مهما كان مركزه.