قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل على إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر سياسات المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاعات كافة. 

 وأضاف خلال كلمته بالجلسة الاولى لقمة مصر الاقتصادية بعنوان التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار والتمويل في الجمهورية الجديدة، أنه تم وضع استراتيجية حتى 2025  تقوم على أربعة ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.
 
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 يقوم أحد أهدافها الرئيسية على اقتصاد قوي وتنافسي كما أكد الدستور وتعديلات قانون حماية المنافسة على ذلك، وتم ربط الاستراتيجية الجديدة برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وانطلقت فعاليات قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية بعنوان دور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، لمناقشة العديد من القضايا في حضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية، ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وكذلك الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي. 

ويتحدث في الجلسة  الدكتور محمد معيط وزير المالية لعرض تأثير التضخم العالمي على الموازنة، فيما تناقش  نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، خطط الدولة في استيعاب زيادة الطلب وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، كما يعرض  أيمن حسام الدين معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية
المستهلك، خطط الدولة لضبط ا̈سواق وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع اساسية. 

وتتضمن فعاليات القمة 5 جلسات خلال اليوم، لمناقشة تأثير  التضخم العالمي على الموازنة العامة للدولة، وأيضا إجراءات الحماية الاجتماعية للحكومة لحماية الفئات ا̈كثر احتياجا، كما سيتم مناقشة خطط الحكومة لتعميق التصنيع المحلي لمواجهة زيادة الطلب، وتعميق الصناعة المحلية، وكذلك التمويل العقاري.