قمة مصر الاقتصادية تناقش الاستثمار والتمويل في الجمهورية الجديدة

ناقشت الجلسة الثانية من قمة مصر الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "اقتصاد الجمهورية الجديدة.. الاستثمار والتمويل والتحول الرقمى". 

وتحدث في الجلسة الدكتور أحمد كچوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي ا̈ول في مصر، وعمرو أبو العينين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لقطاع إدارة ا̈صول بسى آى كابيتال. 

وناقشت الجلسة شكل اقتصاد مصر فى الجمهورية الجديدة وتوقعات مؤشرات الاقتصاد الكلى، علاقة مصر مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ودور وزارة المالية فى دعم جهود التحول الرقمى والشمول المالى وتنسيق إدارة قواعد بيانات الدولة، وإطار عمل منظومة ميكنة الخدمات الحكومية، وكيف يسهم جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة فى دعم بيئة الاستثمار والتنافسيةوتشكيل مفردات اقتصاد الجمهورية الجديدة. 

وأيضا تم مناقشة دور البنوك الاستثمارية والتجارية فى دعم التحول الرقمى والشمول المالى والتكنولوجيا المالية، وكيف تسهم جهود التحول الرقمى فى زيادة تدفقات الاستثمار وحماية البيئة الاستثمارية، واخيرا مناقشة جاهزية الاقتصاد المصرى لامتصاص أثر الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا.

انضمام مصر جي بي جي 

وأعلن  أحمد كجوك، نائب وزير السياسيات والتطوير المؤسسي، أن مصر تنضم إلى  مؤشر جي بي مورجان في يناير 2022، حيث تستهدف  الدولة زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية وتنميتها سنوياً 0.5% من الناتج المحلي.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى لقمة مصر الاقتصادية بعنوان التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار والتمويل في الجمهورية الجديدة، أن الدولة تعمل على تراجع العجز في الموازنة إلى ما دون 6% خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إن هناك استراتيجية يجري مراجعتها حالياً من الحكومة لتنمية موارد الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أنه يجري خفض الدين إلي 85% بحلول يونيو 2025.

حماية المنافسة

وخلال الجلسة، قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل على إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر سياسات المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاعات كافة. 

 
أضاف خلال كلمته بالجلسة الاولى لقمة مصر الاقتصادية بعنوان التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار والتمويل في الجمهورية الجديدة،  أنه تم وضع استراتيجية حتى 2025  تقوم على أربعة ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.
 
أشار إلى أن رؤية مصر 2030 يقوم أحد أهدافها الرئيسية على اقتصاد قوي وتنافسي كما أكد الدستور وتعديلات قانون حماية المنافسة على ذلك، وتم ربط الاستراتيجية الجديدة برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

حماية المستهلك

فيما قال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شعار الجهاز هو حماية الاقتصاد بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن الفترة الحالية اعداد قائمة بيضاء للشركات الملتزمة لتكون خريطة ارشادية للمواطنين للتعامل مع الشركات.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الاولى لقمة مصر الاقتصادية بعنوان التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار والتمويل في الجمهورية الجديدة، أن الجهاز كان يرصد رسائل ترسل على الموبايل للمواطنين خاصة لابادة الحشرات، واكتشافنا انها نصب على المواطنين، وكذلك مراكز الصيانة الوهمية، وايضا بعض عمليات التجارة عن بعد. 

أنه سيتم الإعلان عن مشروع لإدخال المستهلك ليقيم الخدمات المقدمة، ووجود جهاز حماية المستهلك في السوق يخلق ردع للمارسات غير المنضبطة في السوق. 

وأكد أن جهاز حماية المستهلك يسعي بدوره إلي التواصل مع المواطنين بكل الطرق الاليكترونية وتطويع التكنولوجيا لخدمة المستهلك، ويجري الآن تحديث منظومة crm في الجهاز.

تحديث البنية التكنولوجية 

وخلال الجلسة النقاشية، قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، إن التحول الرقمي لم يعد رفاهية وإنما أصبح جزء رئيسي من الحياة بعد جائحة كورونا، ولذا تعمل البنوك باستمرار على تحديث البنية التكنولوجية لإعداد قاعدة بيانات قوية تسهم في جذب الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق خدمات تلبي تطلعات العملاء، من خلال التعرف على احتياجات العملاء واستخداماتهم.

 
وأشار "فايد"، إلى أن مجموعة بنك أبو ظبي الأول قررت التوسع في الاستثمار في مصر بالتوازي مع جائحة كورونا، وهوما يعني ثقتها الشديدة في السوق المصري، خاصة وأن القطاع المصرفي في مصر واعد وبه الكثير من الفرص وإمكانية تحقيق الأرباح الجيدة، لذلك فإن آليات استراتيجيتنا الاعتماد على التحول الرقمي والاستثمار المباشر، وأن تكون مصر محطة لاستثمارنا في المنطقة.
 
وقال "فايد"، إن مجموعة بنك أبو ظبي الأول تنظر لمصر باعتبارها المستقبل، فالاقتصاد المصري استطاع تحقيق نمو بنسبة لم تستطع كثير من الدول تحقيقها، كما أن تكوين شرائح المجتمع التي يغلب عليها الشباب تجعل هناك حاجة لتمويل المشروعات خاصة الصغيرة، هذا فضلاً عن أن مصر احتلت المركز الأول في كونها أهم وجهة استثمار، بعدما كانت في المركز السادس أو السابع في الماضي؛ لأن الشركات يمكنها تحقيق عوائد ضخمة في السوق المصري.
 
وتوقع عباس فايد، أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة ضخ استثمارات ضخمة ليست فقط من الدول الخليجية ولكن من الدول الأوروبية أيضًا، لافتا إلى أن أزمة سلاسل التوريد فتحت فرص لمصر بسبب موقعها اللوجيستي وفتح شهية المستثمرين، كما أن السوق مازال رخيصاً، فأي مستثمر يمكنه تحقيق عوائد حتى في ظل الضغوط التضخمية، فعوائد الربح كانت عالية حتى في الأزمات.
 
كما توقع أن تجاوز مصر الموجة التضخمية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي منح مصر رؤية استباقية ساعدتها في مواجهة التحديات، مشددًا على أن ضبط السوق هدف هام لجذب المستثمرين،  وتوافر الشفافية سواء في المنافسة أو مواجهة الاحتكار، أو توافر قواعد البيانات وهو ما سيشجع الكثير من المستثمرين لتوجيه استثماراتهم في مصر.

التحول الرقمي 

وقال عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن الحكومة المصرية نجحت في علاج العديد من الاختلالات الداخلية سواء المتعلقة بتثبيت أركان الدولة ونظامها والعلاقات الدولية.

وأضاف خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن الجميع يرى مصر دولة مستقرة في الشرق الأوسط، أو اختلالات الموازنة العامة للدولة من خلال معالجة التشوهات السعرية في معظم السلع مما أظهر العديد من الفرص أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية.

 
وتابع أن الحكومة عالجت عجز الميزان التجاري عبر تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وكذلك معالجة العوائد على الأصول الاقتصادية في مصر، من خلال الصندوق السيادي يحقق هذا الهدف، وكذلك معالجة القطاع السياحي، بما يسهم في جذب العديد من السائحين، مؤكدا أن مصر قادرة على أن تصل إلى 30-40 مليون سائح.
 
وأكد أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو مرتفع رغم انكماش باقي الدولة بسبب تداعيات ازمة كورونا، مما يثبت قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات العالمية، كما أن استقرار مستويات التضخم في هذه المستويات يوضح أن هناك سياسة مالية ونقدية تساعد المستثمر على التنبؤ باستثماره في مصر، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية الأساسية ساعد في جذب استثمارات ضخمة، مدللًا على حديثه بقصة نجاح بناء مصنع لشركة سامسونج في بني سويف بفضل البنية التحتية القريبة من المنطقة الصناعية، لينجح المصنع في تحقيق ما يقرب من مليار دولار صادرات سنويًا، متوقعًا أن يستطيع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو 7-8% خلال الفترة المقبلة.
 
أشار "أبو العينين"، إلى أن  سوق المال المصري لم يعكس هذا النجاح في الإصلاح، حيث انخفضت القيمة السوقية للبورصة لنسبة 10% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 90% في عام 2007، مما وضع البورصة المصرية في ذيل القائمة مقارنة بالبورصات العربية، حيث يمثل السوق السعودي نسبة 90% من الناتج المحلي، ويتفوق السوقين الإماراتي والقطري على حجم الناتج، وعلى الصعيد العربي كذلك تتفوق بورصتي تونس ولبنان على مصر والتي وصلت لأكثر من نسبة 20%، والمغرب نسبة 60%.
 
أكد عمرو أبو العينين، أن زيادة حجم سوق المال المصري مقارنة بالناتج المحلي يتطلب زيادة عدد الشركات المقيدة من خلال طروحات جديدة تسهم في زيادة القيمة السوقية، وجذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب، خاصة وأن الأخير لديه ثقة في البورصة المصرية وسبق له التعامل معها.