ساعات قليلة ويبدأ تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي ينص على إنهاء خدمة الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب في مايو الماضي، ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية في يونيو الماضي.

وحدد القانون مهلة زمنية للموظفين للتقدم إلى علاجهم، بدأت من يونيو الماضي وستنتهي غدا 15 ديسمبر، وبموجب القانون سيتم إجراء حملات مفاجئة على الجهات التي ينطبق عليها القانون لإجراء تحاليل للموظفين، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي.

وإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، ووفقا لنص القانون يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.

 

آليات تطبيق القانون

وكشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، آليات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بدءا من غد الأربعاء 15 ديسمبر، موضحا أن القانون نشر في الجريدة الرسمية في 15 يونيو الماضي وكان من أهم مواده هو منح 6 أشهر فرصة للموظف للتقدم إلى العلاج قبل التطبيق الرسمي له وهذه المهلة ستنتهي غدا 15 ديسمبر.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية أرواح الأبرياء وتشجيع الموظفين على التقدم إلى العلاج، لذلك تم منح فرصة 6 أشهر ليتقدم الموظف إلى العلاج، موضحا أنه تقدم طواعية نحو 9 آلاف موظف حتى الآن، مضيفا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الموظفين للتقدم طواعية حتى بعد انتهاء المهلة في 15 ديسمبر.

وأكد عثمان أن أي موظف سيتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون طالما تقدم بنفسه لطلب العلاج والتعافي، مضيفا أن حملات الكشف والتحليل للموظفين ستتم من خلال ممثل عن صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي، وسيتم سحب عينة استدلالية من الموظف.

وأشار إلى أنه إذا تبين الاشتباه في التعاطي سيتم تحويلها لمعامل وزارة الصحة للتأكد بشكل صحي ويقيني من ثبوت التعاطي، وإذا رغب الموظف في عمل تظلم سيكون هناك ممثلا عن الطب الشرعي للتظلم من خلاله وقد يخضع للكشف عليه إذا رغب من خلال مصلحة الطب الشرعي.

وأكد أنه إذا ثبت بشكل قطعي تعاطي الموظف يقوم صندوق الإدمان بمخاطبة الجهة الإدارية بنتيجة التحليل لاتخاذ الإجراءات المحددة وفقا للقانون وهي إنهاء الخدمة، مضيفا أن القانون سيطبق في كل الجهات الحكومية وذات النفع العام مثل النوادي أو مؤسسات الرعاية والحضانات والمستشفيات الخاصة وغيرها من الجهات ذات النفع العام.

 

باب التقدم مفتوح

وأوضح مدير صندوق علاج الإدمان أنه حتى بعد تطبيق القانون إذا تقدم الموظف بشكل طوعي للعلاج يتلقى العلاج دون أي مشكلة، ولكن قرار الفصل من الخدمة سيصدر إذا تبين بالفحص والتحليل أن الموظف متعاطي ويباشر عمله تحت تأثير المخدرات ولم يتقدم من قبل لتلقي العلاج، لكن كل من سيتقدم طواعية لن يحدث له أية مشكلة.

وأشار إلى وجود 28 مركز علاجي وأنه لن يتم إبلاغ أية جهة عمل أو توقيع أي جزاء على الموظف الراغب في العلاج، موضحا أن الصندوق يعالج أي مريض إدمان سواء موظف أو غير موظف، فكل ما عليه هو الاتصال بالخط الساخن 16023 ويتم تحويله لأقرب مركز علاجي، فهناك 28 مركزا علاجيا على مستوى 17 محافظة.

ولفت إلى أن الصندوق استقبل هذا العام أكثر من 116 ألف مريض بشكل عام، بينهم 9 آلاف موظف بدؤوا الاستفادة من الخدمة ويخضعون لرحلة العلاج وتم سحب المخدر، موضحا أنه لا يشترط حجز الموظف للعلاج، بل أن هناك موظفين يجري علاجهم من خلال العيادات الخارجية تقدم الخدمة، وهناك بعض الحالات فقط التي تحتاج إلى الحجز.